شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN)

يقدم برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN)، الذي يديره الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر التركي، وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، المساعدة نقدية لأكثر من 1.5 مليون لاجئ يعيشون في تركيا.

حول البرنامج

تركيا هي موطن لأكبر عدد من اللاجئين في العالم، إذ تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ، قسم كبير منهم من سوريا، بحيث فرّوا من الصراع.

بتمويل من الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وضمن آلية الإتحاد الأوروبي  اللاجئين في تركيا، وفّر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN) مساعدة نقدية شهرية عبر بطاقات السحب الآلي للاجئين الأكثر ضعفاً في تركيا.

كل شهر، تلقى كل فرد من أفراد الأسرة مدفوعات نقدية، مما سمح لهم بإختيار كيفية تغطية احتياجاتم الأساسية مثل الإيجار والنقل، والفواتير، والطعام، والدواء. يقدّم البرنامج عمليات إعادة شحن إضافية ربع سنوية بناءً على حجم الأسرة.

يُعد برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ أكبر برنامج إنساني في تاريخ الإتحاد الأوروبي، وكذلك أكبر برنامج ينفّذه الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الإطلاق.

في عام 2023، وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تنفيذ المشروع، قام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتسليم برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN) إلى وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية (MoFSS) في الجمهورية التركية، إلى جانب الهلال الأحمر التركي، الذي سيواصل تنفيذ البرنامج، باستخدام خبراته وانتشاره المحلي الواسع لضمان استفادة المجتمعات من برنامج ESSN لسنوات قادمة.

للاحتفال بهذه اللحظة المحورية، استضاف الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر حدثًا في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، حضره ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، والهلال الأحمر التركي. 

شاهدوا: كيف ساعدت البطاقات النقدية اللاجئين في تركيا

أحدث التطورات

شاهدوا: برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ قيد التنفيذ

شعار بتمويل من الإتحاد الأوروبي

 

 

 

تغطي هذه الصفحة الإلكترونية أنشطة المساعدة الإنسانية المنفّذة بمساعدة مالية من الإتحاد الأوروبي. الآراء الواردة هنا لا تعكس، بأي شكل من الأشكال الرأي الرسمي للإتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية ليست مسؤولة عن أي استخدام للمعلومات التي تحتوي عليها.