الهجرة - انتهى وقت الكلام وحان وقت العمل: الانطلاق العالمي لمبادرة "تفعيل حقوق المهاجرين"

تم النشر: 2 أكتوبر 2014

جنيف/بروكسل، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وفقا لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ثمة 232 مليون مهاجر على مستوى العالم. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يكتسي دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعياته الأعضاء البالغ عددها 189 جمعية وطنية أهمية محورية سواء في مناصرة حقوق المهاجرين أو توفير الخدمات الأساسية التي من شأنها الحفاظ على أرواحهم. وبدعم ومساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي يقوم الاتحاد الدولي بتنفيذ مبادرة "تفعيل حقوق المهاجرين" والتي تسعى إلى تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتها، ولا سيما حقوق الخدم بالمنازل وضحايا الاتجار بالبشر.

 

وهذه المبادرة التي تكلفت 10,5 مليون يورو تهدف إلى تعزيز نهج منسق لمنظمات المجتمع المدني إزاء حماية حقوق المهاجرين، وزيادة فرص المهاجرين في الحصول على الخدمات الاجتماعية وعلى الأخص من خلال إقامة مشروعات صغيرة، وتهدف كذلك إلى بناء وتقوية قدرات هذه المنظمات على مناصرة حقوق المهاجرين.

 

وتستهدف المبادرة بلدان المنبع والمرور والمقصد في أقاليم مختلفة في العالم: اثيوبيا وزيمبابوي في أفريقيا؛ الجمهورية الدومينيكية والاكوادور وهندوراس في الأمريكتين؛ إندونيسيا ونيبال وتايلند في آسيا؛ كازخستان والاتحاد الروسي وطاجكستان في آسيا الوسطى؛ الأردن ولبنان والمغرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف تسهم المبادرة في تعظيم واستكمال الجهود القائمة الرامية إلى تفعيل حقوق المهاجرين في تلك البلدان.

 

وفي هذا الصدد يقول السيد والتر كوتي وتينغان، وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لشؤون البرامج والخدمات: "خارج إطار منظومات الدعم التقليدية لا يتسنى للمهاجرين في  الكثير من الأحيان الحصول على الرعاية الصحية أو المأوى أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية التي تراعي احتياجاتهم الأساسية وتصون كرامتهم. بل إنهم قد يتعرضون للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي واستغلال عملهم؛ وقد يتعرضون أيضا إلى الحرمان من حريتهم وقد يُعتقلون أو يتم ترحيلهم بصورة تعسفية. إن الصليب الأحمر والهلال الأحمر يلتزم بالتعامل مع احتياجات المهاجرين ومواطن ضعفهم وأي أشخاص آخرين يتضررون بسبب الهجرة بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وذلك بهدف توفير الحماية والمساعدة تماشيا مع مبدأي الاستقلال والحياد من بين مبادئنا الأساسية".

 

إن الحماية الأساسية لحقوق المهاجرين على امتداد طريق هجرتهم لا تتوافر دائما. ومع ذلك فإن ثمة عديد من البلدان ليس لديها أطر لسياسات خاصة بالهجرة أو العمالة وتعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة في تنميتها الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المهاجرين في وضع ضعيف ويمثلون هدفا سهلا للمتاجرين بالبشر؛ وكذلك فإنهم يشكلون قسما كبيرا من ضحايا العمل القسري، ولا سيما في قطاعات مثل الإنشاءات والزراعة والخدمة المنزلية. فينبغي حماية خدم المنازل المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم بصورة وافية وفقا لوضعهم المحدد من خلال استخدام آليات حقوق الإنسان والمحاكم والمحامين.

 

وغني عن البيان أن الاستجابة بصورة وافية لاحتياجات المهاجرين في السياق الاقتصادي والسياسي العالمي الحالي ليس بالتحدي الهيّن. إن فعالية أنشطة الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني في مجال الهجرة والتنمية تعتمد بشكل كبير على تحديد وتأسيس شراكات استراتيجية بين منظمات المجتمع المدني، وبينها وبين الحكومات على الصعيدين المركزي واللامركزي. إن مبادرة "تفعيل حقوق المهاجرين" سوف تعمل مع منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية على تقوية الشراكات وحماية حقوق المهاجرين.

 

 

للحصول على المزيد من المعلومات، تفضلوا بالاتصال بالآتي أسماؤهم:

لوفيني راناسنغي، مسؤولة اتصالات، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، هاتف: +41 (0)22 730 46 99، هاتف محمول: +41 (0)  79 251 80 35، بريد إلكتروني: Luvini.Ranasinghe@ifrc.org

 

بينوا كاربنتييه، رئيسة فريق الاتصالات العامة، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،

هاتف محمول: +41 79 213 24 13، بريد إلكتروني: Benoit.Carpentier@ifrc.org

 

فيرجيني لوي، مسؤولة رفيعة للاتصالات، مكتب الاتحاد الأوروبي للصليب الأحمر،

هاتف: +32 (0)2 235 06 83، بريد إلكتروني: Virginie.Louis@redcross.eu

خريطة