بيان مشترك من الاتحاد الدولي واللجنة الدولية تعقيبًا على المؤتمر الدولي
جنيف، 31 تشرين الأول/أكتوبر (اللجنة الدولية/الاتحاد الدولي) – اختتم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي) أعماله اليوم باعتماد خمسة قرارات رئيسية تهدف إلى طرح حلول إنسانية لتحديات عالمية. وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، السيدة ميريانا سبولياريتش: "نرى في النزاعات التي يشهدها عالم اليوم معاناة إنسانية هائلة نتيجة عدم احترام القانون الدولي الإنساني. والمؤتمر الدولي أعاد تأكيد المسؤولية الجماعية عن التقيد بهذه القواعد الجوهرية. وهذا إنجاز شديد الأهمية في ظل عالم يشهد استقطابًا حادًّا، وسنبني على هذا الإنجاز من أجل مواصلة ترويج ثقافة يسودها الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وترجمة هذه القرارات إلى إجراءات مؤثرة لصالح المتضررين من النزاعات."وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي)، السيدة كيت فوربس: "يؤكد المؤتمر الذي عُقد خلال هذا الأسبوع أن الحلول التي تُنفذ بقيادة محلية وتحظى بدعم عالمي مقوم أساسي لعملنا. فهي تمكن الناس الذين نقدم لهم خدماتنا من مواجهة تحديات المستقبل على النحو الأمثل. وأنا ممتنّة لروح التضامن التي تبديها جمعياتنا الوطنية والزملاء من الحركة، والسلطات، الذين مكّنوا تنفيذ هذا العمل المهم. ومن الواجب علينا، ونحن نتطلع إلى المستقبل، أن نمضي قدُمًا بهذه القرارات، متسلحين بالتزام متجدد ومنطلقين نحو غرض محدد".وقد جمع المؤتمر حكومات 196 دولة وقعت على اتفاقيات جنيف، و191 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية والاتحاد الدولي.ولطالما كان هذا المنتدى غير المسيّس، الذي يُعقد كل أربع سنوات، عبر تاريخه محركًا دافعًا لإحراز تقدم كبير في ميدان العمل الإنساني، بما في ذلك صياغة اتفاقيات جنيف لعام 1949، وإطلاق الحملة العالمية لحظر الألغام الأرضية، وإطلاق مبادرات للتأهب للجوائح.وفيما يلي القرارت المعتمدة: إرساء ثقافة عالمية من الامتثال للقانون الدولي الإنساني: يجدد هذا القرار التزام الدول بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني بهدف الحد من المعاناة الإنسانية عبر تعزيز تطبيقه. ويصرّ القرار على ضرورة أن تعمل الدول من أجل تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، بسبل منها إقناع الأطراف المتحاربة بوضع حد للانتهاكات، والسعي إلى الحصول على تعهد من الدول على أعلى مستويات القيادة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، والامتثال للالتزامات الواقعة على عاتقها بشأن نقل الأسلحة. وتضمّن القرار كذلك إجراءات ملموسة من قبيل تحديث القوانين الوطنية، وتدريب القوات المسلحة، والتصديق على المعاهدات، وتعزيز الهيئات الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني من أجل ضمان أن تظل أشكال الحماية الأساسية هذه فعالة في خضم النزاعات المعقدة التي يشهدها عالم اليوم.حماية المدنيين وغيرهم من الأشخاص والأعيان المحميين من التكلفة البشرية المحتملة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال النزاعات المسلحة: يرسل هذا القرار المعتمد مؤخرًا رسالة قوية مفادها أن جميع الدول والجمعيات الوطنية ملتزمة بحماية السكان المدنيين من الأنشطة المُغرضة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولا شك أن هذا الدعم واسع النطاق لمسألة حماية المدنيين وتوافق الآراء على ضرورة أن تمتثل هذه العمليات للقانون الدولي الإنساني من الأمور المشجِّعة. وانطلاقًا من هذا الزخم، ستعطي اللجنة الدولية أولوية للجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ القرار على نحو فعال، مسترشدة بالتزامنا بتعزيز ثقافة عالمية من الامتثال للقانون الدولي الإنساني.تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من خلال الأطر القانونية والتنظيمية الشاملة: يدعو هذا القرار إلى ضمان استمرار تعزيز القوانين والسياسات المتعلقة بمواجهة الكوارث عالميًا في سياق عالم تتزايد فيه الأخطار، مع التركيز بشكل خاص على البلدان ذات الدخل المنخفض إلى البلدان ذات الدخل المتوسط، وعلى الدور الرئيسي الذي تؤديه المبادئ التوجيهية الجديدة للاتحاد الدولي بشأن إدارة مخاطر الكوارث في هذا الشأن.تمكين القيادة والقدرة والتنفيذ في مجال العمل الإنساني القائم على المبادئ على الصعيد المحلي وتعزيز القدرة على الصمود: يركز هذا القرار على توطين العمل الإنساني داخل الحركة، ويهدف إلى تعزيز الدعم للجمعيات الوطنية والجهات الفاعلة المحلية حول العالم في تنفيذ استجابات إنسانية فعالة بقيادة مجتمعية في مجالات الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ، والتأهب للجوائح، والتعافي من الأزمات. حماية الناس من الآثار الإنسانية للظواهر المناخية والجوية المتطرفة: في ظل تصاعد الكوارث المرتبطة بالمناخ وآثارها المركبة على التحديات الإنسانية، يقدم هذا القرار إطارًا للتعاون بين الدول الأطراف والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل توسيع نطاق نُهُج العمل الاستباقي، بما يكفل التأهب للكوارث وتنفيذ استجابة إنسانية على نحو أفضل.للحصول على معلومات عن جميع هذه القرارت، تفضلوا بزيارة الرابط: https://rcrcconference.org/ar/ولمزيد من المعلومات أو لإجراء مقابلات، بما في ذلك مع ممثلين من الاتحاد الدولي واللجنة الدولية ووفود الجمعيات الوطنية – الذين لا يزال الكثير منهم في جنيف للمشاركة في المؤتمر الدولي – يرجى الاتصال بـ:الاتحاد الدولي: [email protected]اللجنة الدولية: [email protected]