جنيف/بنما، 21 فبراير/شباط 2024 - نجح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الحفاظ على الطبيعة (The Nature Conservancy) في إعداد أكثر من 3,000 شخص في جمهورية الدومينيكان، وغرينادا وجامايكا للتكيف مع أزمة المناخ. ومن خلال الاستفادة من الموائل الساحلية للحد من المخاطر، تقوم هذه المبادرة بدمج أحدث علوم الحفاظ على البيئة مع التأهب للكوارث.ومن العوامل الأساسية لهذا النجاح هو مشروع 'الجزر القادرة على الصمود'، الذي يتعاون من خلاله الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، لإعادة تعريف قدرة المجتمعات على الصمود من خلال الاستفادة من القوة الوقائية للطبيعة ضد أزمة المناخ. ولهذا النهج أهمية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي، حيث أن حوالي 70% من سكان الساحل معرضون للخطر.وفي غرينادا، صمم المشروع منشأة صيد ذكية مناخيًا، تضم 21 خزانة، وتقنيات لجمع مياه الأمطار، والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. تشمل المزايا الإضافية: ميناء لسهولة الوصول من وإلى قوارب الصيادين، وزراعة النباتات الساحلية لتعزيز الموائل القريبة من الشاطئ، وتقليل تآكل الساحل، وتصفية الجريان السطحي. هذه الحلول تجعل صيد الأسماك على نطاق صغير أكثر أمانًا واستدامة.يؤكد إيدي سيلفا، مدير المشروع في منظمة الحفاظ على الطبيعة، على الآثار الأوسع:"ستعمل الدروس المستفادة من مشروع 'الجزر القادرة على الصمود' على زيادة الوعي بالقدرة على مواجهة تغير المناخ، والمساعدة في تكثيف الجهود على المستويين المحلي والوطني في جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية بمنطقة البحر الكاريبي. وفي الوقت الذي أصبحت فيه المخاطر المرتبطة بالمناخ، وارتفاع درجات حرارة المحيطات، أكثر تطرفًا وتدميرًا، فقد أثبت هذا البرنامج أن أشجار المانغروف والشعاب المرجانية، وإعادة التشجير، يمكن أن تنقذ الأرواح وسبل العيش.تُعد حماية هذه النظم البيئية، وإدارتها، واستعادتها أمرًا أساسيًا للحد من تعرض الناس للمخاطر . وينبغي أن يتم هذا الأمر من خلال القوانين، والسياسات، وخطط التنمية القادرة على مواجهة تغير المناخ، والتي تعمل على تعزيز عملية صنع القرار على أساس علمي، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتوقع الكوارث المرتبطة بالمناخ.وفي جامايكا، عزز برنامج 'الجزر القادرة على الصمود' مؤشر تصنيف الضعف الوطني من خلال إدراج مؤشرات النظم الإيكولوجية. وهذا يسمح للوكالات برصد وقياس ليس فقط مستويات ضعف المجتمع، ولكن أيضًا قدرة الموائل على حماية الناس وسبل العيش.ولعبت الجهات الفاعلة المحلية أيضًا دورًا حاسمًا في الحرص على أن حلول التغير المناخي تستجيب للاحتياجات المحلية، وعلى أنها شاملة ومستدامة.تسلط مارثا كييس، المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأمريكتين، الضوء على الدور الأساسي للمشاركة المحلّية:"أحد الدروس المستفادة من مشروع 'الجزر القادرة على الصمود' هو أن القدرة على الصمود تعتمد على محلّية العمل. إن الحلول القائمة على الطبيعة هي حلول مجتمعية، ويجب أن تكون الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك متطوعو الصليب الأحمر، في قلب تصميمها وتنفيذها. لقد تعلمنا أيضًا أن احتمالية التغيير تزيد عندما تعمل المنظمات معًا. إن التحالف بين الاتحاد الدولي ومنظمة الحفاظ على الطبيعة هو نموذج للابتكار والسخاء والرؤية التي يحتاجها العالم لمعالجة أزمة المناخ، التي يمكن القول إنها التحدي الأكبر في عصرنا."من جهته، قال الدكتور روب برومبو، المدير التنفيذي لمنظمة الحفاظ على الطبيعة في منطقة البحر الكاريبي، عن التآزر الفريد للشراكة:"يعد المشروع بمثابة نهج مثالي للجمع بين المنظمات ذات القدرات المختلفة للغاية، ولكنها متكاملة للغاية. منظمة الحفاظ على الطبيعة، التي تتمتع بخبرة في أحدث علوم وتقنيات وبيانات الحفاظ على الطبيعة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الرائد عالميًا في التخطيط للكوارث والاستجابة لها."مشروع الجزر القادرة على الصمود هو مبادرة مدتها خمس سنوات ينفذها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتعاون مع منظمة الحفاظ على الطبيعة، وبدعم من مبادرة المناخ الدولية (International Climate Initiative) التابعة للحكومة الألمانية. وانتهى البرنامج رسميًا بحفل ختامي في مدينة بنما في 20 فبراير/شباط 2024.

مع دخول الأزمة في سوريا الآن عامها الحادي عشر بلا هوادة، تجدد الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) دعوتها المجتمع الدولي ألا يغفل الإحتياجات الإنسانية المستمرة في البلاد. في الوقت الراهن، يحتاج الناس في سوريا إلى التضامن المستمر والإلتزام بتقديم الدعم لمواجهة الأعمال العدائية المستمرة، والمشاكل الاقتصادية، والبنية التحتية المعطلة، والاحتياجات الإنسانية الهائلة في البلاد. وبلغة الأرقام، يحتاج 14.6 مليون شخص على الأقل حاليًا إلى المساعدة، إذ باتوا يعتمدون على المساعدات بشكل أكثر من أي وقت مضى. وتشكّل الجهات الفاعلة الإنسانية، بما في ذلك الحركة، شريان حياة للناس من خلال استجابتها للاحتياجات الهائلة. وعلى الرغم من التحديات الأمنية والعقبات السياسية، فإننا نبحث عن طرق لإصلاح البنية التحتية الحيوية، وللتأكد من حصول الناس على الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والكهرباء، والخدمات الصحية الفعّالة. ولكي نتمكن من مواجهة هذه التحديات الإنسانية، نحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. ولا مبالغة في التأكيد على أهمية الدعم لمواصلة العمل الإنساني الحيوي. ففي وقت تحوّل الكثير من اهتمام العالم نحو أزمات أخرى، كما هو الحال في أوكرانيا، لا يزال الملايين يحتاجون إلى المساعدة في سوريا. وفي هذا السياق، قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط: "يضيف النزاع المسلح في أوكرانيا المزيد من التحدي للوضع في سوريا". وأضاف قائلًا: "نحن قلقون من ازدياد انعدام الأمن الغذائي والزيادة المستمرة في الأسعار. حتى لو انتهى النزاع في أوكرانيا غدًا، فإنّ التأثير المستمر لأزمة المناخ والضغط الذي تضعه على موارد المياه وإنتاج الغذاء، سيخلف العديد من المشكلات للتعامل معها". ومنذ الأيام الأولى للنزاع، تستجيب الحركة لاحتياجات الناس في سوريا، حيث يقدّم المتطوعون والموظفون المساعدات الحيوية للأشخاص في المناطق التي لا يستطيع الآخرون الوصول إليها. من دونهم، لكانت هذه الكارثة الإنسانية أسوأ بكثير. فنحن نقدم المساعدة لملايين الأشخاص داخل سوريا شهرياً. ولكي يستمر هذا العمل المُنقذ للحياة، يجب أن يُسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول المستدام والآمن، ومن دون دوافع سياسية إلى جميع الأشخاص والأسر والمجتمعات المحتاجة. وبالتالي، نطلب من الدول وجميع أطراف النزاع ضمان احترام القانون الدولي الإنساني في عملياتهم. من جهته، قال الدكتور حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي لبعثة الإتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد شاهدنا خلال الأزمة الأوكرانية أنّ الحد من التدابير التقييدية على الأنشطة الإنسانية مكّن حركتنا من الوصول بسرعة إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الماسة. أدعو المانحين إلى ممارسة المرونة نفسها في السياق السوري. فمن الناحية المثالية، ينبغي تمديد الإعفاءات، والتراخيص الإنسانية. سيؤدي ذلك إلى خلق ظروف أفضل لتقليل المعاناة غير الضرورية إلى الحد الأدنى وصون كرامة الأشخاص المتضررين ". لا يزال ملايين السوريين الذين يعيشون خارج وطنهم في حاجة إلى الدعم؛ إذ تستضيف البلدان المجاورة في الوقت الحالي غالبية الأشخاص الذين فرّوا من العنف في سوريا. وفي تركيا ولبنان والأردن والعراق، تقدّم الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدعم لأولئك الذين فرّوا، وكذلك إلى المجتمعات التي تستضيفهم. وتقوم العديد من البلدان الأوروبية بتنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة لمساعدة السوريين على الإندماج في المجتمعات المضيفة، من تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي، إلى إدارة مراكز الاستقبال، إلى تسهيل إجراءات لم الشمل العائلات التي تشتت أفرادها. لمزيد من المعلومات، يمكنكم الإتصال بـ: اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC):جيسوس سيرانو ريدوندو (جنيف) هاتف محمول: 0041792756993 البريد الإلكتروني: [email protected] الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC):رنا صيداني كاسو هاتف محمول: 0041766715751/ 0033675945515 البريد الإلكتروني: [email protected]