الهلال الأحمر العراقي

تحليل جديد للصليب الأحمر والهلال الأحمر يُظهر وجود تفاوتات عميقة في الإستجابة لكوفيد-19 في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بيروت، 8 أبريل/نيسان 2021 (الإتحاد الدولي) - يسعى الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى "استثمارات عاجلة وكبيرة" لضمان استجابة المنطقة للجائحة وعدم إغفال أي أحد. في حين لم يسلم أحد من آثار كوفيد-19، فإنّ عواقب هذه الجائحة على كل شرائح المجتمع، لم تكن بالقدر نفسه. وتتميّز هذه الأزمة الصحية، بأوجه عدم المساواة العميقة بين من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس وبين الإستجابة العالمية لحماية هؤلاء الأشخاص. يسلّط التحليل الجديد الصادر اليوم عن الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الضوء على التفاوتات الكبيرة في معدلات التطعيم ضد كوفيد -19 في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقًا لهذا التحليل: أقل من 5 في %من جرعات اللقاح التي تمّ إعطاؤها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمّ إعطاؤها إلى البلدان الثمانية التي تواجه أزمات إنسانية حادة أو شديدة للغاية. إنّ ثلث (37%) جرعات لقاح كوفيد-19 المُعطى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفيد عن إعطائها في البلدان التي تعاني من أي نوع من الأزمات الإنسانية، سواء كانت نزاعات، أو حالات طوارئ معقدة، أو نزوحًا، أو غيرها. من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قدمّت جرعات اللقاح، إنّ الدولة التي أبلغت عن إعطاء أكبر عدد من الجرعات للفرد، هي الإمارات العربية المتحدة، وقد أفادت بأنّها قدّمت جرعات أكثر بـ 510 أضعاف ما كانت عليه نسبة توزيع اللقاح في الجزائر. وقال المدير الإقليمي للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حسام خليل الشرقاوي: "يحتضن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر الأزمات الإنسانية المعقدة التي طال أمدها في العالم. ويظهر هذا التحليل أنّ الأشخاص في هذه الأوضاع هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وأكثر عرضة للوفاة بمجرد إصابتهم بالعدوى، وأقل حظاً في الحصول على الدعم المناسب خلال الاستجابة لانتشار الفيروس، بما في ذلك شمولهم في حملات التطعيم". وأضاف الشرقاوي: "في حين أنّ هناك اعترافاً متزايداً بأهمية الحصول على اللقاح بشكل منصف، إلاّ أنّ هذا لم يترجم بعد إلى استثمار في جميع النظم اللازمة لتحويل هذا الطموح إلى واقع. وتركز خطة حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الوصول إلى كلّ من يستحق الحصول على اللقاح، وعدم إغفال أحد. ومن أجل مواصلة القيام بهذا الدور، نحتاج إلى استثمارات عاجلة كبيرة". وتقوم العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً بطرح لقاح كوفيد-19 كسبيل لوقف الإنتشار السريع للجائحة. وفي خمسة عشر بلداً من أصل 17 في المنطقة، تمّ توزيع الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل، في حين أُعطيت أكثر من 25 مليون جرعة لقاح بشكل رئيسي في بلدان الخليج. ومع ذلك، وبالنسبة للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، يعتمد بدء عملية شراء اللقاحات والتطعيم اعتماداً كاملاً على التعاون والدعم الدوليين الذي سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع الفئات السكانية ذات الأولوية ومجموعات المهاجرين واللاجئين والنازحين. كذلك، أظهر التحليل وجود أوجه تفاوت عميقة في تدابير كوفيد-19 الصحية التي تتخذها الدول في المنطقة: أجرت أقل البلدان نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وفقا لمؤشر التنمية البشرية) أقل عدد من الاختبارات للتعرّف على الإصابة للفرد الواحد. ومن بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أبلغت عن بيانات عدد فحوص الكشف عن الإصابة بالفيروس، أفادت البلدان التي لديها "ارتفاع كبير جدا" في مؤشر التنمية البشرية بأنها أجرت ثمانية أضعاف (863 %) اختبارات للفرد الواحد أكثر من البلدان التي لديها مؤشر متوسط للتنمية البشرية. (لا توجد بيانات اختبار متاحة لدولة واحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات المؤشر المنخفض للتنمية البشرية). في حين أنّ نصف (50 %) من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لا توجد فيه أزمات إنسانية، كانت قادرة على تعقب المخالطين، فإنّ الأمر نفسه ينطبق فقط على 20 % فقط من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه نوعاً من الأزمات الإنسانية، سواء كانت نزوحًا، صراعًا سياسيًا أو/ اقتصاديًا أو غير ذلك. ويأتي هذا التحليل الإقليمي عقب إطلاق خطة جديدة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تهدف إلى معالجة أوجه "عدم المساواة العميقة والواسعة الإنتشار" في الإستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19. لقد كانت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في خط المواجهة الأول للتصدي للجائحة. وقد صُممت الخطة المنقّحة للحركة الدولية لمعالجة أوجه عدم المساواة الأكثر حدة من خلال توسيع نطاق الرعاية، العلاج، والدعم للناس في جميع البلدان، بما في ذلك المتضررين من الأزمات الإنسانية مثل الصراعات والكوارث. وتشمل الخطة أيضا ًمجموعة من التدابير الرامية إلى دعم وتوسيع حملات التحصين ضد كوفيد-19، حتى تتمكّن الفئات المهمشة والمعزولة من الحصول على اللقاحات. وبشكل عام، يسعى النداء المنقّح للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى الحصول على 2.729 مليار فرنك سويسري، مع تخصيص 274 مليون فرنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقراءة خطة الحركة المنقحة، قم بزيارة صفحة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 ملاحظات للمحررين تحليل الأماكن التي تمّ فيها إعطاء اللقاحات؛ المدى النسبي للاختبار؛ وأي البلدان التي لا تقوم بتعقب المخالطين، أو تلك التي تقوم بذلك بشكل كامل أو جزئي يستند إلى "عالمنا في بيانات" التابع لجامعة أكسفورد (استخدام أحدث البيانات المتاحة) ومؤشر INFORM Severity - الأداة المشتركة بين الوكالات، التي تقيس شدة الأزمات الإنسانية والكوارث على مستوى العالم (البيانات المستخدمة لشهر يناير/كانون الثاني 2021). للحصول على قائمة كاملة بالبلدان المدرجة في قائمة شدة الأزمة، قم بزيارة INFORM Severity index إنّ جميع مجموعات البيانات فيها بعض الثغرات.

الصليب الأحمر الهندي

البنك الدولي والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يدعمان الرصد المستقل لحملة التلقيح ضد كوفيد-19 في لبنان

بيروت، 12 فبراير/شباط، 2021 - وقّع البنك الدولي والإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر(IFRC) اليوم اتفاقية للقيام على نحو مستقل بمتابعة ورصد حملة التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في لبنان. وبموجب هذه الاتفاقية، فإنّ الإتحاد الدولي، الذي يؤدي دور الجهة المستقلة للرصد (TPMA)، سيكون مسؤولاً عن متابعة مدى التزام عملية التلقيح بالخطط الوطنية والمعايير الدولية ومتطلبات البنك الدولي، وذلك حرصاً على التعامل مع اللقاحات بطريقة آمنة وسليمة، وكذلك توفيرها للجميع على نحو منصف وعادل. ووفقاً لما جاء في هذه الإتفاقية، فإنّ أعمال المتابعة والرصد التي سيقوم بها الإتحاد الدولي ستغطي إدارة سلسلة توريد لقاحات كورونا، وكذلك إدارة اللقاحات في الأماكن المُخصصة للتطعيم، وذلك من منظور الإجراءات الوقائية التقنية والبيئية والاجتماعية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أعمال تخزين اللقاحات ومراقبة المخزون والحفاظ على درجات حرارتها في مختلف مراحل سلسلة التوريد، وتقديم الخدمة في الأماكن المخصّصة للتطعيم، وأهلية متلقي لقاح كورونا، وتسجيل آراء المستفيدين وملاحظاتهم. وستسري هذه الاتفاقية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 ويمكن تمديدها حسب الحاجة. وستغطي هذه الإتفاقية توزيع اللقاحات التي سيتمّ شراؤها بتمويل من البنك الدولي من خلال إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار أميركي، في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الجاري تنفيذه حالياً لمساعدة الحكومة في مواجهة الزيادة غير المسبوقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتُعد عملية إعادة التخصيص هذه أول عملية يموّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا، وسيستفيد منها أكثر من مليوني شخص. وسيغطي هذا التمويل، في المرحلة الأولى، شراء 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا من شركة فايزر (تكفي لتلقيح 750 ألف شخص)، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى إلى لبنان في 13 فبراير/شباط 2021. وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "يشرع لبنان في عملية غير مسبوقة وواسعة النطاق لشراء لقاحات كورونا واستخدامها، في وقت يعاني فيه نظامه الصحي بالفعل من ضغوط شديدة من جراء تفشي جائحة كورونا، وأزمة عميقة طال أجلها على صعيد الاقتصاد الكلي، وأخيراً الانفجار المدمّر الذي تعرّض له مرفأ بيروت. وتهدف شراكة البنك الدولي مع الإتحاد الدولي إلى ضمان حصول السكان على لقاحات كورونا على نحو عادل وواسع النطاق وسريع، وذلك بغرض المساعدة في إنقاذ الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي مع ضمان الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية المطبقة". واستعداداً لتوزيع اللقاحات، أجرت الحكومة اللبنانية بدعم من البنك الدولي وشركاء آخرين تقييماً لمدى جهوزية القطاع الصحي في لبنان للاستجابة للقاح فيروس كورونا، وأنشأت لجنة وطنية مشرفة على لقاحات كورونا، وأعدت خطة وطنية لتوزيعها. وتتضمَّن تلك الخطة كافة العناصر الرئيسية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وتُمثِّل جزءاً رئيسياً من جهوزية لبنان لإطلاق حملة التلقيح. ووفقاً لما جاء في هذه الخطة، يسعى لبنان إلى تلقيح 80% من إجمالي عدد السكان (المواطنين وغير المواطنين المقيمين في البلاد). وستُولي عملية التلقيح الأولوية للسكان المعرضين لمخاطر عالية من خلال خطة متعددة المراحل تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وهم: العاملون في القطاع الصحي المعرّضون لمخاطر مرتفعة، وكبار السن من السكان فوق 65 عاماً، والعاملون في مجال علم الأوبئة ومراقبتها، والأشخاص في الفئة العمرية 55-64 عاماً الذين يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر. وبإعطاء الأولوية لهذه الفئات، يمكن للبرنامج الوطني للتحصين خفض تداعيات الجائحة. إن أي استثناء في تطبيق هذه الأولويات من شأنه أن يعرّض كفاءة وشفافية ومصداقية خطة التلقيح للخطر. من جهته، قال الدكتور حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بصفتنا منظمة دولية مستقلة ومحايدة، نتطلع إلى العمل مع البنك الدولي في هذا المشروع المهم لرصد تنفيذ خطة التلقيح وتمكين سلطات الصحة العامة في لبنان من ضمان التعامل مع اللقاحات على نحو آمن، بالإضافة الى التأكد من أن الجميع قادر على الحصول على اللقاح بشكل عادل ومنصف".وأضاف: "فقط من خلال شراكات قوية مماثلة، يمكننا التغلب على الأزمة المتعددة المستويات في لبنان". وسيستخدم الإتحاد الدولي أساليب متنوعة لجمع البيانات، منها رصد منصات البيانات المتنقّلة ومتابعتها حرصاً على جمع المعلومات وتحليلها في الوقت الحقيقي، وعمليات الملاحظة والمتابعة المباشرة باستخدام القوائم المرجعية، والرصد المباشر للمخزون اليومي ورفع تقارير عنه ومطابقته مع الكميات الأصلية. علاوة على ذلك، ستقوم فرق الإتحاد الدولي برصد وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل البيانات الواردة من مركز الاتصال الذي أنشأته وزارة الصحة العامة ضمن آلية معالجة المظالم، التي أُنشئت في إطار المشروع لتلقي المقترحات والإستفسارات والشكاوى. وبالإضافة إلى جهة الرصد المستقلة، أنشأ البنك الدولي، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأونروا، لجنة دولية مشتركة للمراقبة والرصد بغرض المشاركة في مراقبة عمليات التلقيح، وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز جودة الحملة، وضمان القيام بجهود مشتركة للدعوة واستقطاب التأييد طوال هذه العملية، وذلك بناءً على النتائج المتاحة من جهة الرصد المستقلة ومن المصادر الأخرى. يكرّر البنك الدولي التزامه بضمان التطبيق الصارم لخطة التلقيح والمراقبة المستمرة والصارمة لتنفيذها من أجل مساعدة لبنان على احتواء الوباء بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية. ----- يعكف البنك الدولي، وهو أحد أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً على تنفيذ تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على الاستجابة للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ويشمل ذلك تقديم 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل على شراء لقاحات كورونا وأدوات الاختبارات والعلاجات ذات الصلة وتوزيعها، وتقوية أنظمة التطعيم. ويبني هذا التمويل على استجابة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في مواجهة جائحة كورونا، وهي استجابة تهدف إلى مساعدة أكثر من 100 بلدٍ على تقوية الأنظمة الصحية، ودعم الأسر المعيشية الأشد فقراً، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضرراً. الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو أكبر شبكة إنسانية في العالم، تضمّ 192 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تعمل على إنقاذ الأرواح وتعزيز الكرامة في جميع أنحاء العالم.

اسرائيل- ماجن دافيد أدوم في إسرائيل

الصليب الأحمر الأيرلندي

الهلال الأحمر الإندونيسي

الصليب الأحمر الهنغاري

الصليب الأحمر الهايتي

الصليب الأحمر في الرأس الأخضر

الصليب الأحمر الهندوراسي

الصليب الأحمر الكندي

الصليب الأحمر والهلال الأحمر يحذران من زيادة حالات غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

بيروت / بودابست / جنيف، 10 تموز / يوليو 2020 - رأت جمعيات الهلال الأحمر في تونس وليبيا ازدياداً في حالات الغرق على شواطئ شمال إفريقيا. ويُعتقد أنّ الطقس الدافئ والتخفيف من إجراءات الإغلاق التي رافقت انتشار كوفيد-19 قد تسببت في زيادة أعداد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا. في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، كثيرون لا ينجو، إذ تشير التقديرات إلى وفاة 20 في % من الأشخاص في يونيو/حزيران من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM). وقال رئيس الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا: "بينما يدعم متطوعو الصليب الأحمر في إيطاليا أولئك الناجين بعد تمكنهم من العبور، يقوم متطوعو الهلال الأحمر الليبي والتونسي، للأسف على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، بجمع جثث أولئك الذين لم ينجوا." يواجه متطوعو الهلال الأحمر الليبي والتونسي مهمة صعبة تتمثل في العثور على جثث أولئك الذين لقوا حتفهم على طول الساحل، ونقلهم بكرامة إلى المستشفيات المحلية. في شهر يونيو/حزيران وحده انتشلت فرق الهلال الأحمر 26 جثة في ليبيا وأكثر من 30 جثة في تونس. وأضاف الرئيس روكا: "كل شخص يموت وهو يحاول عبور هذا الطريق المائي المميت هو أكثر من مجرد رقم. إنّه شخص كان يملؤه الأمل بمستقبل أفضل، مع العائلة والأصدقاء الذين أحبوه، والذي واجه على الأرجح صعوبات لا حصر لها على طول الطريق، لحين توقف حياته، لا يمكننا أن ننسى ذلك". خلال هذا العام، زاد عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى شواطئ إيطاليا إلى الضعف مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، وفقًا للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإنّ هذا لا يجسّد الصورة الكاملة للوضع. إذ أعلنت الحكومة الإيطالية أنّ موانئها غير آمنة منذ أبريل/نيسان بسبب كوفيد-19، وتمّ منع أي إنزال للمهاجرين حتى يتم إعادة توجيههم إلى دول أخرى أو تأخير انزالهم بشكل كبير. ونتج عن ذلك ترك المهاجرين على متن السفينة لفترات طويلة من الزمن مع وصول محدود إلى الرعاية الصحية، أو الحماية، أو أي نوع آخر من المساعدة. عند وصولهم، يكون متطوعو الصليب الأحمر الإيطالي هم أول من يروا المهاجرين، ويقدّمون لهم الإسعافات الأولية والدعم النفسي والاجتماعي، ويسهلون إجراءات الحجر الصحي ويشاركونهم المعلومات. وقال الرئيس روكا: "عاماً بعد عام يستمر عبور المهاجرين. خوفنا من أن يزداد الوضع سوءًا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19. نحن نعلم أن المهاجرين يعانون بالفعل من نقص الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والنظافة. إنّهم خائفون جدًا من طلب المساعدة عند المرض، ويكاد يكون من المستحيل بالنسبة لهم الإبقاء على مسافة من الآخرين في مخيمات اللاجئين المزدحمة. يمكن أن تكون هذه كلها عوامل مساهمة في اتخاذ الأشخاص لقرار محاولة العبور". إنّ إنقاذ الأرواح في البحر وإتاحة الفرص الفعّالة للمهاجرين للحصول على المساعدة والحماية هي مسؤوليات جماعية. لا تستطيع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي مواجهة هذا بمفردها. في البحر، لا ينبغي أيضًا ترك بلدان شمال ووسط إفريقيا بمفردها: الإنسانية والتضامن هما الحلان الوحيدان.

كوفيد -19: الصليب الأحمر والهلال الأحمر يحثّان على مزيد من الدعم للنازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيروت، 19 يونيو/حزيران 2020 – عشية يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف في 20 يونيو/حزيران، يعرب الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن قلقه المتزايد من ألا ينال المهاجرون واللاجئون والنازحون داخليًا نصيبهم من الرعاية والاهتمام. يجب تقديم المساعدة الإنسانية لجميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم. وقال الدكتور حسام الشرقاوي، رئيس الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نعلم أنّ المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا هم من بين أكثر الناس ضعفاً في المنطقة، ومن بين هذه المجموعة على وجه الخصوص هم النساء والأطفال". وأضاف: "إنّهم معرضون بشكل خاص لخطر المضاعفات الصحية والعنف، ويمكن أن تكون أماكن إقامتهم المؤقتة مزدحمة، وغالبًا ما تفتقر الى وجود مرافق صرف صحي ومأوى غير ملائم، أو لديهم فرص قليلة للحصول على الرعاية الطبية والتغذية الجيدة". تعمل الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء المنطقة بشكل مباشر مع السلطات والوكالات الدولية لضمان إدراج اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليًا كجزء من جميع عمليات الإستجابة لكوفيد-19. وقال الشرقاوي: "فرقنا للصليب الأحمر والهلال الأحمر على الأرض تسجل تزايداً في وصم النازحين". "نحن نعلم أنّ وصمة العار والمعلومات المضللة يمكن أن تمنع الأشخاص الذين يُحتمل إصابتهم بالعدوى من طلب الرعاية - وهذا يحتاج إلى أن يُؤخذ على محمل الجد مثل الفيروس نفسه". التمييز والحواجز اللغوية والوضع القانوني يمكن أن يمنع الناس من الوصول إلى المعلومات الصحية والوقاية المنقذة للحياة، وتضمن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء المنطقة أن الأشخاص المتنقلين يمكنهم الوصول إلى المعلومات للحفاظ على سلامتهم وأسرهم - بغض النظر قدرتهم على القراءة، أو لهجتهم، أو بلدهم الأصلي. في ليبيا، قام الهلال الأحمر الليبي بحملات توعية تستهدف النازحين داخلياً والمهاجرين خارج مراكز الإحتجاز. كما قاموا مؤخرًا بإنشاء نقاط خدمة إنسانية لتوفير المعلومات الأساسية للمهاجرين والنازحين داخليًا، وتوزيع الطعام والضروريات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى دعم أنشطة إستعادة الروابط العائلية. في مصر، شارك أكثر من 200 متطوع مهاجر في الإستجابة لتقديم الدعم باللغات المحلية. في العراق، تمكّنت جمعية الهلال الأحمر العراقي من الوصول إلى أكثر من 50000 شخص في حالة تنقل، وأكثر من 6000 لاجئ سوري، من خلال جلسات توعية صحية في 50 مخيماً. في الأردن، تستهدف جمعية الهلال الأحمر الأردني المجتمعات المضيفة، وكذلك اللاجئين السوريين برسائل وقائية مهمة، بالإضافة إلى توزيع سلال غذائية. في تونس، يتبادل الهلال الأحمر التونسي معلومات حول الصحة والنظافة حول كوفيد -19 في مراكز المهاجرين. وقال الشرقاوي: "نحن نعلم أنّ العديد من النازحين يعتمدون على المساعدة الإنسانية من أجل البقاء، وخلال هذه الأزمة يجب أن نستمر في البحث عن طرق بديلة ومبتكرة لتقديم المساعدة، في ظروف تحمي صحة كل من النازحين وكذلك الموظفين والمتطوعين المعنيين. يجب عدم نسيانهم". يدعو الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جميع الجهات الفاعلة إلى ضمان مشاركة المهاجرين والنازحين داخلياً واللاجئين بشكل فعّال ومراعاتهم في جميع أنشطة الاستجابة. يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حول كوفيد-19، بلغة يمكنهم فهمها بالإضافة إلى تدابير الوقاية والوصول إلى العلاج الطبي في حالة الإصابة. كما يجب تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك ذوي الإعاقة بين النازحين. يتمّ الإحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو/حزيران من كل عام للاحتفال بشجاعة وصمود عشرات الملايين من الأشخاص، الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب أو الاضطهاد.

الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية