الجزء الأول من سلسلة قصص بمناسبة اليوم العالمي للمياه الواقع في 22 مارس/آذار.بقلم شريلونا شريسثا وراشيل بونيثا بالنسبة لمنى، المتطوعة في الصليب الأحمر النيبالي، أصبحت المسارات شديدة الانحدار والمتعرجة في ريف نيبال مشهدًا متكررًا، بحيث تمشي إلى المناطق النائية لتثقيف المجتمعات، وخاصة النساء والأطفال، حول ممارسات النظافة والصرف الصحي التي يمكن أن تحميهم من الأمراض المعديّة.وتقول: "على الرغم من أنني أستغرق حوالي أربع إلى خمس ساعات من المشي للوصول إلى المدرسة الواقعة أعلى التل، إلا أن هذا لا يزعجني. يتلاشى الضجر عندما ألتقي أخيراً بالأطفال والمجتمع."تركّز جلسات الصحة والنظافة التي تقدمها منى لأطفال المدارس والمراهقين والأمهات على غسل اليدين، والنظافة الشخصية، والنظافة اثناء الدورة الشهرية، والصرف الصحي المجتمعي.وهي تعمل على توسيع نطاق تأثيرها من خلال تدريب المتطوعات في مجال الصحة المجتمعية، المعينات من قبل الحكومة، واللواتي يلعبن بعد ذلك دورًا حاسمًا في تقديم جلسات الصحة والنظافة في مجتمعاتهن المحلّية.إنديرا هي إحدى هؤلاء المتطوعات في مجال صحة المجتمع.وتقول إنديرا: "في هذه الجلسة، نقوم بتثقيف الأمهات حول ممارسات الصحة والنظافة، ونناقش القضايا المتعلقة بصحتهن. إنهن فضوليات ويمارسن ما تعلمنه."وتضيف: "لقد ساعدني التدريب على تعزيز مهاراتي، وتعلّمت كيفية تقديم الجلسة لمجموعات متنوعة".في المراحل الأولى من المشروع، واجهت منى وفريق الصليب الأحمر النيبالي تحديات كبيرة، اذ تطلّب الأمر الكثير من الوقت والعمل لإقناع السكان المحليين بتغيير ممارسات النظافة والصرف الصحي. لكن فريق الصليب الأحمر بذل جهودًا كبيرة لبناء الثقة، فشمل السلطات المحلّية، وشكّل لجاناً مجتمعية، ونظّم أنشطة لإشراك الناس.وقد حققت جهودهم نتائج إيجابية، فأصبحت المجتمعات، التي كانت مترددة سابقًا، مؤيدة للممارسات الجديدة.تقول نيرمايا، إحدى المشاركات: "أنا أستمتع بالمشاركة في الجلسات المجتمعية والصحية التي تُعقد كجزء من هذه المبادرة. تجمع مثل هذه التجمّعات النساء معًا، وتوفر منصة لتبادل الخبرات والتعلم المتبادل.بالنسبة لنا، تعتبر هذه الجلسات بمثابة فترة راحة من المسؤوليات المنزلية، فتسمح لنا بالمشاركة في مناقشات ثاقبة حول مختلف مواضيع الصحة والنظافة."إن تغييرًا بسيط في العادات الصحية يمكن أن يؤدي إلى نمط حياة صحّي. هذا هو أهم ما تعلمته من الجلسات."منزل واحد، صنبور مياه واحدوبينما تركّز منى وفريقها على النظافة والتغيرات السلوكية، يتولى فريق الامداد بالمياه والإصحاح والنهوض بالنظافة (WASH) التابع للصليب الأحمر النيبالي مسؤولية عنصر أساسي آخر في البرنامج، وهو ضمان حصول كل أسرة في المنطقة على مياه الشرب النظيفة.وتماشياً مع حملة "Ek dhara, ek ghar" التي أطلقتها الحكومة المحلّية، والتي تعني "بيت واحد، صنبور مياه واحد"، يلعب كل من الصليب الأحمر النيبالي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والصليب الأحمر البريطاني، والصليب الأحمر الفنلندي، والصليب الأحمر في هونغ كونغ دوراً في دعم المبادرة.يعمل الصليب الأحمر النيبالي مع السلطات المحلية والمجتمع من خلال نهج التمويل المشترك. ويساهم الاتحاد الدولي بنسبة 60 في المائة من الاستثمار في مستلزمات مثل خطوط الأنابيب، والصنابير، والأسمنت، ويقدم المساعدة الفنية والدورات التدريبية لتعزيز المهارات اللازمة لإكمال المشروع.وتأتي نسبة 20 في المائة من الدعم المالي من السلطات المحلّية، في حين يتم الحصول على نسبة 20 في المائة الأخرى من المجتمعات المحلّية من خلال مساهمات العمالة وجهود الصيانة.حتى الآن، تستفيد أكثر من 250 أسرة في مقاطعة أوكالدهونجا من إمكانية الوصول إلى صنابير مياه موجودة في أماكن مفتوحة، مما يلغي حاجة النساء والأطفال إلى المشي لمسافات طويلة لجلب المياه.تأثير متزايد تم تنفيذ مشاريع الإمداد بالمياه والإصحاح والنهوض بالنظافة في ثلاث مقاطعات في نيبال: أوكالدهونجا، وراميشاب، وسيندهولي، في الجزء الشرقي من البلاد. وإليكم النتائج حتى الآن: • يستفيد أكثر من 9,000 شخص في المقاطعات المذكورة من جلسات عن الصحة والنظافة.• أصبح بإمكان أكثر من 700 أسرة الآن الحصول على مياه الشرب. • أصبح هناك محطات مياه في ست مدارس، ومركزين صحيين، ومكتب واحد للسلطات المحلّية.• تلقى 37 شخصًا، من بينهم ثماني مشارِكات، تدريبًا حول تنمية المهارات في مجال السباكة والصيانة. تقول جينا، إحدى أفراد المجتمع المحلي التي قامت ببناء أحد صنابير المياه بدعم من الصليب الأحمر النيبالي: "لقد أدت سهولة الحصول على المياه إلى تحسين حياتنا اليومية، بحيث وفّرت لنا الوقت الذي كنا نقضيه سابقًا في جلب المياه. الآن، يمكننا استخدام المياه بكفاءة لزراعة الخضروات في الفناء الخلفي لمنزلنا، والحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة بيئتنا."

تشهد منغوليا موجة برد غير مسبوقة، تُعرف باسم دزود (Dzud)، أدت إلى نفوق الماشية التي تشكل مصدرًا بالغ الأهمية للغذاء والدخل للعديد من المجتمعات. وتم تصنيف الطقس هذا الموسم على أنه الأشد قسوة منذ 49 عامًا، حيث تأثّر 76 في المائة من البلاد. أدّت العديد من العوامل الرئيسية الإضافية إلى تفاقم آثار دزود، بما في ذلك العديد من العواصف الثلجية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وغطاء ثلجي واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤثر على الرعي. يسعى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للحصول على 4.5 مليون فرنك سويسري لدعم جمعية الصليب الأحمر المنغولي في الوصول إلى 36,000 شخص بخدمات منقذة للحياة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة.

يدعم المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ التابع للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 38 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. من خلال فرق دعم مجموعة الدول والمكاتب القطرية، يتولى هذا المكتب التنسيق والدعم المالي والتقني لعمليات الكوارث وبرامج التنمية طويلة الأجل في جميع أنحاء المنطقة. اطلعوا على الخطط الإقليمية وخطط مجموعة الدول والخطط الوطنية الحالية لآسيا والمحيط الهادئ.

Photo: Enia, pictured left, is registered at the first aid distribution following Cyclone Pam. Red Cross was the first organisation sanctioned by the Government of Vanuatu to begin relief distributions after a halt from the government due to an influx of uncoordinated international aid and assistance.The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Disaster Law Programme has worked in the Pacific since 2010, starting with the review of Vanuatu’s legal and policy framework for disasters in partnership with the Government of Vanuatu and Vanuatu Red Cross.When Tropical Cyclone Pam tore through Vanuatu in 2014, shortly after the review was finalised, Vanuatu issued its first-ever request for international assistance, to which the response was beyond expectation, and the country was flooded with uncoordinated aid and assistance. Described as a ‘wakeup call’ by the Government of Vanuatu for international disaster law legal reform, it was a catalyst for Vanuatu and the rest of the Pacific.An IFRC disaster law advisor was quickly deployed to support the government with regulatory barriers arising from the response, and in the weeks, months and years that followed, the journey to review, reform and operationalise laws and policy relating to disaster management began in Vanuatu. Since then, IFRC’s Disaster Law Programme has reached across the Pacific Ocean to work in fifteen Pacific countries.Today, we near the completion of the review of Fiji’s National Disaster Management Act in partnership with the Government of Fiji and Fiji Red Cross.  This is a significant piece of work that will support the national disaster risk management system to be proactive and focused on disaster risk reduction, a shift from a traditional reactive, response-based model. The review includes the adoption of a cluster system, establishment of subnational administration, regulation of international aid, the strengthened role of a disaster service liaison officer and legal facilities for recognised NGOs and humanitarian organisation. Consultations for the review have been with diverse groups from across Fiji, ensuring that no one is left behind in legislation and in the decision-making process.IFRC’s Disaster Law Programme in the Pacific brings technical experience and expertise, but equally important is the unique way in which we work – long term programming, support that is localised and contextualised and coordination that brings everyone together.For countries like Vanuatu, where significant disaster law reform has been carried out, humanitarian responses are coordinated, effective, and locally-led, with aid getting to those that need it most – a must for the number one ranked disaster risk country in the world.As the only international organisation mandated to provide disaster law technical advice, there is an increasing demand for our support and a widened scope that includes protection and inclusion, displacement, climate change, holistic support to governments on risk governance, and now, COVID-19.Pacific communities are at the frontline of disasters and climate change, and with the arrival of COVID-19 to their shores, supporting governments to have effective disaster laws and well-functioning disaster risk management systems in place which can respond to a multitude of hazards, is crucial for a humanitarian structure that can save lives. 15 Pacific countries working with the Disaster Law Programme 15 disaster law research projects 14 countries with disaster law Influenced or in the process of influencing 10 Pacific governments currently engaging in disaster law processes