سمّي صندوق الإمبراطورة شوكن (ESF) تيمناً بصاحبة الجلالة الإمبراطورة شوكن اليابانية، احدى مؤسسي جمعية الصليب الأحمر اليابانية. في المؤتمر الدولي التاسع للصليب الأحمر، الذي عقد في عام 1912، اقترحت إنشاء صندوق دولي لتعزيز أعمال الإغاثة للجمعيات الوطنية في أوقات السلم. يدير الصندوق اللجنة المشتركة بين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تحافظ على اتصال وثيق بالبعثة الدائمة لليابان في جنيف، وجمعية الصليب الأحمر الياباني، ومعهد ميجي جينغو للبحوث في اليابان. إن العائلة الإمبراطورية، والحكومة اليابانية، والصليب الأحمر الياباني، والشعب الياباني يكرّمون ذكرى جلالة الإمبراطورة شوكن، ويتجلى احترامهم الدائم للصندوق من خلال مساهماتهم المنتظمة. تبلغ القيمة الإجمالية للصندوق أكثر من 17 مليون فرنك سويسري ويدعم المشاريع التي تديرها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بهدف إفادة مجتمعاتها بطرق مختلفة. قُدمت أول منحة في عام 1921، وذلك لمساعدة 5 جمعيات وطنية أوروبية في مكافحة انتشار مرض السل. منذ ذلك الحين، تم تخصيص أكثر من 15 مليون فرنك سويسري لـ 171 جمعية وطنية. يُشجع الصندوق الجمعيات الوطنية على استكشاف مقاربات جديدة ومبتكرة للقضايا الإنسانية والتنموية - مما ينتج دروس مستفادة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. عملية الاختيار في 2023 تلقى الصندوق 51 طلبًا في عام 2022 للدورة الـ 102 من توزيع المنح، والتي تغطي مجموعة متنوعة من المشاريع الإنسانية التي تديرها الجمعيات الوطنية على مستوى العالم. تضمنت الطلبات المقدمة مقترحات أكثر إبداعًا مما كانت عليه في السنوات السابقة، مما يؤكد بشكل أكبر على حاجة صندوق الإمبراطورة شوكن (ESF) لدعم الابتكار والتجريب داخل الجمعيات الوطنية. ووافقت اللجنة المشتركة هذا العام على تخصيص إجمالي 367,187 فرنكًا سويسريًا لـ 13 مشروعًا في ألبانيا وبلجيكا وبوروندي وإسواتيني وفيجي وغينيا وهندوراس وإندونيسيا وباراغواي والسودان وسوريا وتايلاند وأوروغواي. لقد أثرت الأزمات الحالية في العالم على أداء الصندوق، وقام أعضاء اللجنة المشتركة للصندوق بتعديل العملية وفقًا لذلك. تغطي المشاريع المختارة هذا العام مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الإسعافات الأولية والإنقاذ، والشباب، والتأهب للكوارث، والصحة، وتطوير الجمعيات الوطنية (NSD). مِنح عام 2023 المشاريع التجريبية يواصل الصندوق تشجيع النهج الجديدة والمبتكرة، وينعكس ذلك بوضوح في عملية اختيار المقترحات لتلقي التمويل. تقوم بعض الجمعيات الوطنية باحتضان واختبار حلولها المبتكرة، وتجرب مجموعة من الأفكار والنهج. ومن خلال المشاريع التجريبية، يمكنها توسيع نطاق مبادراتها وتنفيذها بدعم من مصادر التمويل الأخرى. في هذه الفئة، الجمعيات الوطنية التي تم اختيارها للحصول على منحة هي: اتخذ الصليب الأحمر الهندوراسي نهجًا مبتكرًا لتمكين المتطوعين واشراكهم. الهدف من المشروع هو إنشاء صندوق يدعم المشاريع الصغيرة المبتكرة التي تم تطويرها من قبل متطوعين محليين. سيساعد هذا في إقامة روابط أقوى بين الجمعية الوطنية والمجتمعات التي تخدمها. وقد صمم الصليب الأحمر الهندوراسي مشروعًا تجريبيًا يضم 12 مشروعًا صغيرًا، استجابةً لحاجة محددة لتنمية الأنشطة على مستوى الفروع. يركز الصليب الأحمر في أوروغواي جهوده على تحسين مرونة الصحة النفسية بين الشباب من خلال توفير التدريب في المدارس وإنشاء آليات الدعم النفسي-الاجتماعي وتشكيل فرق شبابية. هناك حاجة متزايدة لدعم الصحة النفسية للشباب، وسيعطي هذا المشروع التجريبي فرصة للتعلم وتكييف النهج في مدرستين. ستعمل جمعية الصليب الأحمر الإندونيسي على تجريب نهج مجتمعي للتوعية البيئية والأمن الغذائي. سيتم استخدام مركز تعليمي مجتمعي تم تجديده لإطلاق البرنامج التجريبي، والذي سيشرك أكثر من 100 زوج يبقون في المنزل و 30 طفلاً. يهدف المشروع إلى معالجة القضايا الناشئة، مثل تغير المناخ، مع بناء روابط مجتمعية أقوى. أعطت العديد من الجمعيات الوطنية الأولوية للحلول المبتكرة لمكافحة تحديات تغير المناخ. إن الجمعيات الوطنية التي تم اختيارها للحصول على منحة ضمن هذه الفئة، بالإضافة إلى جمعية الصليب الأحمر الإندونيسي، هي: تغير المناخ تعتبر الفيضانات من أكثر الأخطار الطبيعية تدميراً. سيعمل الصليب الأحمر البلجيكي على إشراك وتمكين الشباب المتضررين من الفيضانات للتعبير عن مشاعرهم حيال تغير المناخ ومشاركتها من خلال رواية القصص رقمياً. هذه المبادرة سهلة الاستنساخ وقابلة للتطوير، ولديها القدرة على إعطائنا رؤية واضحة والسماح بمشاركة رسائل قوية. كوسيلة لمواجهة تحديات تغير المناخ، سيشارك الصليب الأحمر البوروندي في تنفيذ أنشطة مختلفة مثل زرع الأشجار وتعزيز الإدارة المحسنة للنفايات في المدن. المشروع عبارة عن مبادرة يقودها متطوعون شباب، وسيقلل من بطالة الشباب. سينتج عن هذا النهج الشامل فرص تعلم كبيرة. سيطور الصليب الأحمر في باراغواي تطبيقًا للهواتف سيكون بمثابة نظام إنذار مبكر، وسيساهم في تثقيف المجتمعات حول كيفية الاستجابة للفيضانات في سبع مقاطعات. إن هذا الحل قابل للتطوير ومبتكر ويعد مقاربة مستدامة لتلبية احتياجات المجتمع. أخيرًا، إن آخر مجموعة من الجمعيات الوطنية التي تم اختيارها ستستخدم مِنحها لمعالجة القضايا المتعلقة بالتأهب للكوارث والصحة والشباب، وهي: التأهب للكوارث ستعمل جمعية الصليب الأحمر في إسواتيني على تحسين عمليات إدارة البيانات من أجل اتخاذ قرارات فعالة أثناء حالات الطوارئ في إيسواتيني بحلول عام 2025. وتتمثل الفكرة الرئيسية في تعميم ودمج لوحة معلومات مخصصة لتطبيقات الهواتف مع نظام إدارة معلومات الجمعية الوطنية، وزيادة مشاركة المجتمع (المجتمعات المتضررة) في تبادل المعلومات وإدارتها. تتعرض تايلاند للمخاطر الطبيعية، والتي غالبًا ما تسبب أضرارًا مدمرة وخسائر في الأرواح. لذلك، تهدف جمعية الصليب الأحمر التايلاندي إلى تعزيز التأهب للكوارث، خاصة فيما يتعلق بالزلازل، من خلال تدريب الأطفال والشباب عبر استخدام محاكاة الواقع الافتراضي. سيستخدم الهلال الأحمر السوداني الأموال لدعم النساء المتضررات من الفيضانات، وتزويدهن بالنقود والمنح وأدوات مخصصة لسبل العيش، وذلك للسماح لهن بإطلاق أعمالهن التجارية الخاصة. والهدف من ذلك هو بناء القدرة على الصمود والتعافي الطويل الأجل في وجه الأزمات الحالية والمستقبلية من خلال تمكين الفئات الأكثر ضعفاً بطريقة مستدامة. الصحة ستركز جمعية الصليب الأحمر في غينيا على تطوير تطبيق هواتف متعلق بالصحة لتحسين جودة الرعاية الأساسية لحديثي الولادة في حالات الطوارئ، لا سيما في حالات الولادات المعقدة، بهدف الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة. الشباب وفقًا للأرقام المتعلقة بالاتجار بالبشر، تعد ألبانيا بلد مصدر رئيسي والدولة الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي مع ثاني أكبر عدد من الضحايا. لمواجهة هذا التهديد، سيستخدم الصليب الأحمر الألباني المنحة لتدريب الموظفين والمتطوعين، بهدف تفعيل الوقاية بين الأقران في المدارس الثانوية. ستتواصل الجمعية الوطنية مع الجمعيات الوطنية الشقيقة الأخرى لبناء شبكة قوية من المدربين المعتمدين الذين سينشرون الوعي من خلال تنظيم أنشطة بين الأقران. تهدف جمعية الصليب الأحمر في فيجي إلى إعادة هيكلة برنامج المتطوعين الحالي، باستخدام المنحة لتنفيذ الرقمنة الشاملة لتعزيز تجربة الالتحاق بالجمعية وتعزيز جودة إدارة المتطوعين وفعاليتها من حيث التكلفة. وتشمل الفكرة أيضًا تدريبًا على مستوى المجتمع من شأنه أن يولد دروس مستفادة ويمكن استنساخه بسهولة في أماكن أخرى. في الوقت الحاضر، يعمل الهلال الأحمر العربي السوري مع أكثر من 18,000 موظف ومتطوع عبر فروعه المحلية، بحيث يدعمونه في تنفيذ مهمته الإنسانية. بهدف توسيع نطاق تطوير الفروع من خلال استكمال المبادرات الأخرى، ستستخدم الجمعية الوطنية المنحة لرقمنة سياساتها للدورات التدريبية عبر الإنترنت التي يمكن الوصول إليها مجانًا في أي وقت، مما يجعل التدريبات أسهل لشبكتها من الموظفين والمتطوعين. صندوق الإمبراطورة شوكن والتعلّم يسعى الصندوق لتوليد رؤى ودروس مستفادة من المشاريع المنفذة لصالح حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ولتنويع موادها التعليمية. في وقت لاحق من هذا العام، سينضم الصندوق إلى حدث تعليمي يشمل الجهات المعنية في آليات التمويل الأخرى لتطوير الجمعيات الوطنية، وتحديداً صندوق بناء القدرات (CBF) وتحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية (NSIA)، بهدف تبادل الدروس المستفادة والخبرات من المستفيدين من منح هذه الصناديق المختلفة. من المهم الاعتراف بتنوع الجمعيات الوطنية داخل الشبكة، والدعم المطلوب لتطويرها. يعمل صندوق الإمبراطورة شوكن وآليات التمويل الأخرى (التي تركز أكثر على تطوير الجمعيات الوطنية) بطريقة تكميلية، ولديها معًا القدرة على تطوير الجمعيات الوطنية وتلبية احتياجات التعلّم ودعم تحوّل أوسع في شبكتنا.

سوفا، 23 فبراير/شباط 2023 - سيؤدي التأثير المتصاعد للمخاطر المناخية إلى تدمير عقود من التقدم الإنمائي في منطقة المحيط الهادئ إذا لم يكن هناك تحول كبير من الاستجابة للكوارث إلى الإجراءات الاستباقية، استنتج الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) أثناء اجتماع قادة الصليب الأحمر في المحيط الهادئ هذا الأسبوع في سوفا، فيجي. تشكل دول جزر المحيط الهادئ غالبية البلدان التي تعاني من أعلى الخسائر النسبية - ما بين 1 في المائة و 9 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي - من تأثير المخاطر الطبيعية. قالت كايتي غرينوود، رئيسة بعثة منطقة المحيط الهادئ في الاتحاد الدولي: "لدينا الكثير من التحديات الإنسانية في المحيط الهادئ ونحتاج إلى معالجتها معًا كمنطقة وليس فقط كصليب أحمر في كل بلد. يؤثر تغير المناخ والكوارث جميعها باستمرار على منطقتنا بطريقة أو بأخرى. نحن بحاجة إلى ضمان توفر الموارد والتمويل والمعرفة لمواجهة تحديات تغير المناخ حتى نتمكن من توقع كيفية الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل. لإدارة مخاطر الكوارث بشكل فعال، نحتاج إلى التركيز على الاستثمار في الاستجابة للكوارث وكذلك إجراءات بناء القدرة على الصمود قبل وقوع الكوارث والتي تدعم أيضًا التنمية الواعية بالمخاطر. ونتيجة لذلك، يمكننا تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية التي يمكن أن تعيق تقدم التنمية في أي بلد". يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف التي بدورها تؤدي الى تدهور سبل العيش والقدرة على الصمود حيث من المتوقع أن يزداد تواتر وشدة الظواهر الجوية القاسية مثل الأعاصير والفيضانات في العقود المقبلة. ستتفاقم أيضاً الظواهر الأخرى مثل الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع المد والجزر، وتسرب المياه المالحة؛ ويجب على الصليب الأحمر - بالتعاون مهع مجتمعاته في جميع أنحاء المحيط الهادئ - أن يقود عملية التوقع والاستعداد للطبيعة المتغيرة لتأثير الكوارث. "يجب عمل المزيد من حيث الإجراءات الاستباقية والتكيف والتأهب لإنقاذ الأرواح وسبل العيش." إن الصليب الأحمر في المحيط الهادئ يشمل الصليب الأحمر الأسترالي، والصليب الأحمر في جزر كوك، والصليب الأحمر في فيجي، والصليب الأحمر في كيريباتي، والصليب الأحمر في جزر مارشال، والصليب الأحمر الميكرونيزي، والصليب الأحمر النيوزيلندي، والصليب الأحمر في بالاو، والصليب الأحمر في بابوا غينيا الجديدة، والصليب الأحمر في ساموا، والصليب الأحمر في جزر سليمان، والصليب الأحمر في تونغا، والصليب الأحمر في توفالو، والصليب الأحمر في فانواتو. لمزيد من المعلومات أو لطلب مقابلة ، اتصلوا بـ: في سوفا: سونيل رام 006799983688 [email protected]

Photo: Enia, pictured left, is registered at the first aid distribution following Cyclone Pam. Red Cross was the first organisation sanctioned by the Government of Vanuatu to begin relief distributions after a halt from the government due to an influx of uncoordinated international aid and assistance.The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Disaster Law Programme has worked in the Pacific since 2010, starting with the review of Vanuatu’s legal and policy framework for disasters in partnership with the Government of Vanuatu and Vanuatu Red Cross.When Tropical Cyclone Pam tore through Vanuatu in 2014, shortly after the review was finalised, Vanuatu issued its first-ever request for international assistance, to which the response was beyond expectation, and the country was flooded with uncoordinated aid and assistance. Described as a ‘wakeup call’ by the Government of Vanuatu for international disaster law legal reform, it was a catalyst for Vanuatu and the rest of the Pacific.An IFRC disaster law advisor was quickly deployed to support the government with regulatory barriers arising from the response, and in the weeks, months and years that followed, the journey to review, reform and operationalise laws and policy relating to disaster management began in Vanuatu. Since then, IFRC’s Disaster Law Programme has reached across the Pacific Ocean to work in fifteen Pacific countries.Today, we near the completion of the review of Fiji’s National Disaster Management Act in partnership with the Government of Fiji and Fiji Red Cross.  This is a significant piece of work that will support the national disaster risk management system to be proactive and focused on disaster risk reduction, a shift from a traditional reactive, response-based model. The review includes the adoption of a cluster system, establishment of subnational administration, regulation of international aid, the strengthened role of a disaster service liaison officer and legal facilities for recognised NGOs and humanitarian organisation. Consultations for the review have been with diverse groups from across Fiji, ensuring that no one is left behind in legislation and in the decision-making process.IFRC’s Disaster Law Programme in the Pacific brings technical experience and expertise, but equally important is the unique way in which we work – long term programming, support that is localised and contextualised and coordination that brings everyone together.For countries like Vanuatu, where significant disaster law reform has been carried out, humanitarian responses are coordinated, effective, and locally-led, with aid getting to those that need it most – a must for the number one ranked disaster risk country in the world.As the only international organisation mandated to provide disaster law technical advice, there is an increasing demand for our support and a widened scope that includes protection and inclusion, displacement, climate change, holistic support to governments on risk governance, and now, COVID-19.Pacific communities are at the frontline of disasters and climate change, and with the arrival of COVID-19 to their shores, supporting governments to have effective disaster laws and well-functioning disaster risk management systems in place which can respond to a multitude of hazards, is crucial for a humanitarian structure that can save lives. 15 Pacific countries working with the Disaster Law Programme 15 disaster law research projects 14 countries with disaster law Influenced or in the process of influencing 10 Pacific governments currently engaging in disaster law processes