وفقًا للنظام الأساسي للحركة، تعتبر الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر جهات "مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني".

يمكن وصف هذا الدور المساعد بأنّه "شراكة محددة ومميّزة، تنطوي على مسؤوليات ومزايا متبادلة، استنادًا إلى القوانين الدولية والوطنية، حيث تتفق السلطات العامة الوطنية والجمعية الوطنية على المجالات التي تكمّل فيها الجمعية الوطنية أو تحلّ محل السلطات في تقديم الخدمات الإنسانية [.] " لكي تكون عضوًا معترفًا به في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، يجب الاعتراف بالدور المساعد للجمعية الوطنية في التشريعات الوطنية في الدولة التي تعمل بها.

يرتبط الدور المساعد بالفكرة التأسيسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

في عام 1859، واجه رجل يُدعى هنري دونان آثار معركة سولفرينو، حيث اشتبك الجيشان الفرنسي / السرديني والنمساوي. معركة قُتل وجُرح آلاف الأشخاص فيها، وسط توافر القليل من الرعاية الطبية أو غير ذلك من أشكال الدعم.

بعد دعم استجابة مرتجلة من القرويين المحليين، كتب دونان في وقت لاحق عن تجربته في "ذكرى سولفرينو"، حيث دعا إلى إنشاء "مجتمعات إغاثة في أوقات السلم والهدوء بغرض تقديم الرعاية إلى الجرحى في زمن الحرب من قبل المتطوعين المتحمّسين والمخلصين والمؤهلين تماماً لذلك". ستبقى هذه المجموعات "بطبيعة الحال غير نشطة في وقت السلم. لكنّها ستكون دائمًا مُنظّمة ومُستعدة لاحتمال الحرب".

ألهمت هذه الفكرة إنشاء أول جمعيات وطنية للصليب الأحمر (انضمّت إليها لاحقًا الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر). تمّ تحديد دورهم في قرار صادر عن مؤتمر جنيف الأول لعام 1863 كلجان من المتطوعين المُكرّسة لـ "مساعدة الخدمات الطبية للجيش" والعمل في ساحة المعركة تحت قيادة عسكرية.

يظلّ هذا الجزء من الدور المساعد - إعارة المتطوّعين لخدمة طبية حصرية تحت قيادة عسكرية - جزءًا من هوية العديد من الجمعيات الوطنية. وهو منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949.

لكنّ الطلب على الجمعيات الوطنية نما بسرعة كبيرة لتلبية الإحتياجات الإنسانية في وقت السلم، وأثناء الحرب أيضاً. لذلك، اعتمد المؤتمر الدولي الثاني للصليب الأحمر في العام 1869 قرارًا يدعو الجمعيات الوطنية إلى تقديم الإغاثة أيضًا "في حالة وقوع كارثة عامة تتطلّب، مثل الحرب، مساعدة فورية ومنظّمة".

مع نمو نطاق الخدمات العامة التي تقدّمها الجمعيات الوطنية، ازدادت أيضًا التوقعات بشأن الدور المساعد الذي تقوم بها.

تقدّم الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم مجموعة متنوّعة من الخدمات الإنسانية في حالات الحرب والسلام. تساهم هذه الجمعيات في تقديم الدعم في مجالات الصحة العامة والخدمات الإجتماعية وتنمية بلدانها.

إنّ علاقتهم الخاصة مع الحكومات نمت بسبب طبيعة الخدمات التي يقدّمونها. في الوقت نفسه، تتطلّب المبادئ الأساسية للحركة أن تظلّ الجمعيات الوطنية مستقلة وقادرة على التصرّف بحيادية وبطريقة غير متحيزة، وبناءً على احتياجات الناس فقط. يعتمد مدى قدرة الجمعيات الوطنية على دعم الأهداف الإنسانية والإنمائية للسلطات العامة أيضًا على قدرتها كمنظمة، والتي تختلف من بلد إلى آخر.

تمّ تحديد الدور المساعد للجمعية الوطنية بشكل جزئي في القانون أو المرسوم التأسيسي الوطني للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وهو أمر مطلوب للاعتراف بالجمعية الوطنية كعضو في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومع ذلك، لكي تنجح العلاقة مع السلطات العامة ولتنجح بقيامها بعملها بشكل جيد، كان من المهم في كثير من الأحيان أن يتم أيضًا تحديد مجالات النشاط الرئيسية للجمعية الوطنية - في إدارة مخاطر الكوارث والإستجابة للطوارئ والصحة العامة والخدمات الاجتماعية - في القوانين للقطاعات المعنية وفي السياسات والخطط والاتفاقات، بحيث يتمّ تنسيقها بشكل جيد مع عمل الوزارات والشركاء المعنيين.

تقدّم العديد من الدول دعمًا مباشرًا وغير مباشر لجمعياتها الوطنية فيما يتعلّق بالدور المساعد. يمكن أن يشمل ذلك المساهمات المالية المباشرة والإعفاءات الضريبية والإمتيازات المالية والحوافز المالية للمانحين والمساهمات العينية (مثل المساحات المكتبية).