بالنسبة لمن عاشوا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، لا يزال رعب تلك اللحظة محفورًا في الذاكرة.

في ثوانٍ معدودة، اجتاح انفجار هائل العاصمة، فقتل أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 7,000، ودمّر المباني والمنازل. امتلأت الشوارع بالغبار والصراخ. كانت العائلات تركض بين الركام، من دون أن تدرك تمامًا ما الذي حدث. أما المستشفيات، وكثيرٌ منها تضرّر بدوره، فكانت تكافح لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى.

وسط هذا المشهد المروّع، أطلق الصليب الأحمر اللبناني واحدة من أكثر عمليات الاستجابة الطارئة تعقيدًا في تاريخه؛ وذلك في ظل غياب قانون لإدارة مخاطر الكوارث، وهو الإطار القانوني الذي ينظّم الجاهزية والتنسيق بين الجهات الوطنية والإنسانية في الأزمات الكبرى.

هذه قصة من نجوا، ومن استجابوا، ولماذا نحتاج إلى قوانين أقوى لإدارة مخاطر الكوارث تضمن الوضوح والتنسيق والجاهزية عندما تضرب الأزمات.

المستجيبون الأوائل الذين واجهوا المجهول

بينما كانت العائلات تحاول الفرار من الدمار، كان على فرق الصليب الأحمر اللبناني التعامل مع تحدياتها الخاصة.

كان وديع نصيف، رئيس منطقة بيروت في مجال خدمات الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني، في بلدة بكفيا — على بعد نحو 25 كيلومترًا شرق العاصمة — يحضر مناسبة عائلية عندما وقع الانفجار.

ويقول: "حاولت فورًا الوصول إلى المركز وإلى فريقي، لكننا لم نفهم فورًا ما الذي حدث… كان التواصل شبه مستحيل لأن الخطوط كانت معطّلة". كانت الاتصالات تنقطع أو تبقى مشغولة، ولم يكن أحد يدرك حجم الكارثة.

عندما وصل إلى مركز خدمات الإسعاف والطوارئ في الجميزة - بيروت، على بعد أقل من 500 متر من المرفأ، كان المشهد صادمًا. المبنى تضرّر بشدّة، وجميع سيارات الإسعاف التابعة للمركز كانت متضرّرة، والشارع في الخارج يعجّ بالمصابين.

وبعد خروج المركز عن الخدمة، حمل المتطوّعون المستلزمات والنقالات إلى الخارج، وحوّلوا موقف السيارات إلى نقطة طبية ميدانية.

وأضاف: "بدأنا فورًا بتطبيق بروتوكول الحوادث ذات الإصابات الجماعية، وحوّلنا الموقف إلى نقطة فرز وعلاج."

تدفّق سكان الحي طلبًا للمساعدة. وساهم المدنيون في دعم الفرق بشكل واسع. "المدنيون ساعدونا بشكل هائل. بصراحة، لولاهم لما تمكّنا من الاستمرار". كما عاد مسعفون سابقون تركوا الصليب الأحمر منذ سنوات طويلة للمساعدة.

مع تعطل الاتصالات بشكل كبير، اعتمدت الفرق على أجهزة اللاسلكي، وشكّلت فرقًا صغيرة، وتنقّلت سيرًا على الأقدام لمعالجة المصابين في الشوارع. كانت مستشفيات قريبة مثل مستشفى القديس جاورجيوس، والجعيتاوي، والوردية قد تضرّرت بشدّة، واحتاجت إلى دعم لإجلاء المرضى إلى مدن أخرى.

في بعض مباني الجميزة القديمة، انهارت الأدراج، ما أدى إلى احتجاز أشخاص داخلها. كان المستجيبون يسمعون صرخات الاستغاثة لكنهم لم يتمكنوا دائمًا من الوصول إليهم.

ويقول وديع: "كانت التحديات هائلة، وحجم الحادثة ضخمًا". وقد أثّر الانفجار على العديد من المستجيبين شخصيًا، ما جعل مهمتهم أكثر صعوبة. "كيف يمكن لأي شخص أن يكون مستعدًا حقًا لشيء كهذا؟"

في تلك الليلة، ساد أيضًا خوف من وجود غازات سامة في الهواء. لم يكن لدى الفرق سوى كمامات N95. وفي السنوات التالية، عزّز الصليب الأحمر اللبناني تدريباته وجاهزيته للاستجابة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

أزمة بلا إطار قانوني

في جميع هذه الشهادات، تتكرر حقيقة واحدة: لم يكن لدى لبنان قانون خاص بإدارة مخاطر الكوارث.

يوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة:

"لا يوجد قانون وطني خاص بالكوارث. هناك مرسوم يحدّد أدوار الوزارات والمؤسسات المختلفة، بما في ذلك الصليب الأحمر اللبناني وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني وفوج الإطفاء، لكن لا يوجد قانون شامل للكوارث.

"انفجار بيروت كان صدمة للجميع؛ لم نكن نعرف كيف نستجيب لشيء كهذا. بالنسبة إلينا، قانون الكوارث قانون إلزامي. يمكنه أن يساعدنا على تحديد أدوارنا ومسؤولياتنا، وأن نتهيأ لنكون مستعدين للاستجابة لأي أزمة، سواء كانت من صنع الإنسان أو كارثة طبيعية".

في غياب هذا القانون، نسّقت المؤسسات جهودها بأفضل ما تستطيع استنادًا إلى الخطط والعلاقات القائمة. ومع ذلك، بقيت فجوات عديدة، من مسألة القيادة العامة للاستجابة إلى أنظمة الجاهزية والتنسيق بين الوزارات والخدمات والشركاء الإنسانيين.