قوانين الطبيعة
قوانين الفيزياء كونية، فهي تملي الطريقة التي تدفئ بها طاقة الشمس المحيطات وتُشكل الغيوم والأمطار والعواصف، وتحكم الطريقة التي تتحرك بها الصفائح التكتونية للأرض وتتصدع وتتصادم. وهي تفسر أنماط الطقس.
لكن قوانين الطبيعة لا تكترث بالحدود الوطنية ولا بالقوانين التي يصنعها البشر.
ومع ذلك، فإن القوانين التي تضعها البلدات والمدن والبلدان بين كل تلك الحدود لها أهمية بالغة.
في الواقع، يمكن لهذه القوانين أن تحدث فرقاً كبيراً في الطريقة التي يتأثر بها الناس بظواهر مثل العواصف والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من حالات الطوارئ.
أحياناً تساعدنا القوانين على الاستجابة بسرعة للكوارث، ولكنها قد تشكل عائقاً في أحيان أخرى، مما يجعل من الصعب على الناس مساعدة بعضهم البعض عند وقوع الكارثة.
ولهذا السبب، يقول خبراء التأهب للكوارث والاستجابة للطوارئ إن الوقت قد حان لإبرام معاهدة دولية تحمي الناس أثناء الأزمات.
هذه المعاهدة ستمكّن من تحقيق مستوى أعلى بكثير من التعاون والدعم المتبادل على الصعيد العالمي والوطني والمحلي.
الواقع على الأرض
بالانتقال من المشهد العالمي إلى الواقع الميداني، يمكننا أن نرى بالضبط كيف تتجسد هذه القوانين على أرض الواقع.
لنأخذ حالة مدغشقر، وهي دولة جزرية في المحيط الهندي حيث يجعل تغير المناخ العواصف الشديدة أكثر تكراراً وأكثر تدميراً، مما يترك المجتمعات تواجه مستقبلاً غامضاً.
هل يمكن لمعاهدة دولية أن تساعد الدول المعرضة للكوارث مثل مدغشقر على مواجهة عواصف تغير المناخ؟
يستعرض هذا المقال، استناداً إلى دراسة حديثة من الاتحاد الدولي، كيف تستجيب مدغشقر للعواصف الشديدة المتتالية، ويستكشف كيف يمكن لمعاهدة عالمية أن تعزز قدرة البلاد على الصمود في وجه الأعاصير القادمة.
قوانين الحياة اليومية
هذه «أنتاناناريفو»، عاصمة مدغشقر، حيث تستمر الحياة اليومية حتى مع تعافي الناس من أحدث سلسلة من الأعاصير المروعة. يقوم الناس بمهامهم اليومية، ويذهبون إلى العمل، ويحضرون المدارس، حتى بينما يكافح الكثيرون لإعادة بناء منازلهم وسبل عيشهم التي تضررت بشدة بسبب العواصف.
وكما هو الحال في أي مكان آخر، فإن معظم جوانب الحياة هنا تحكمها القوانين - كم تدفع من الضرائب، وكيف تبني منزلاً بشكل صحيح، وما هي السرعة المسموح بها للقيادة.
في كثير من الأحيان، لا تتطابق القوانين التي تحكم الاستجابة للكوارث مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات، أو أنها تقف في طريق التأهب الفعال للكوارث والاستجابة السريعة والتعافي الكامل.
في السنوات الأخيرة، حققت مدغشقر تقدماً كبيراً في الاستعداد لهذه العواصف وتبسيط قواعدها وبروتوكولات الاستجابة للكوارث. إن عملهم الجاد يؤتي ثماره، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.
تقدم دراسة الحالة الأخيرة نموذجاً لما يمكن أن يبدو عليه التقدم، وتوفر رؤى حول ما يمكن تحقيقه من خلال تضافر جهود أكبر على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.
قوانين الحياة اليومية
هذه «أنتاناناريفو»، عاصمة مدغشقر، حيث تستمر الحياة اليومية حتى مع تعافي الناس من أحدث سلسلة من الأعاصير المروعة. يقوم الناس بمهامهم اليومية، ويذهبون إلى العمل، ويحضرون المدارس، حتى بينما يكافح الكثيرون لإعادة بناء منازلهم وسبل عيشهم التي تضررت بشدة بسبب العواصف.
وكما هو الحال في أي مكان آخر، فإن معظم جوانب الحياة هنا تحكمها القوانين - كم تدفع من الضرائب، وكيف تبني منزلاً بشكل صحيح، وما هي السرعة المسموح بها للقيادة.
في كثير من الأحيان، لا تتطابق القوانين التي تحكم الاستجابة للكوارث مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات، أو أنها تقف في طريق التأهب الفعال للكوارث والاستجابة السريعة والتعافي الكامل.
في السنوات الأخيرة، حققت مدغشقر تقدماً كبيراً في الاستعداد لهذه العواصف وتبسيط قواعدها وبروتوكولات الاستجابة للكوارث. إن عملهم الجاد يؤتي ثماره، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.
تقدم دراسة الحالة الأخيرة نموذجاً لما يمكن أن يبدو عليه التقدم، وتوفر رؤى حول ما يمكن تحقيقه من خلال تضافر جهود أكبر على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.
معلومات أساسية بسيطة
تقع جمهورية مدغشقر قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، وتعد واحدة من أكثر الدول الجزرية عرضة للكوارث في العالم.
وقد أدت درجات حرارة المحيطات الدافئة وأنماط الطقس المتغيرة الناتجة عن تغير المناخ إلى جعل مدغشقر عرضة للغاية للأعاصير المتكررة، والفيضانات، والجفاف، والأمراض المعدية.
تزايد الشدّة
في السنوات الأخيرة، تكثفت الكوارث المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء العالم من حيث التكرار والشدة. وفي مدغشقر، هذا الاتجاه أكثر حدة. فقد دمرت الأعاصير الكبرى البلاد كل عام تقريباً. كان آخرها إعصار «جيزاني» (المصور أدناه)، الذي اجتاح المجتمعات في جميع أنحاء الدولة الجزرية في عام 2026.
وفي العام السابق، ضرب إعصاران مداريان («ديكيليدي» و«جود») المجتمعات التي كانت لا تزال تتعافى من إعصاري «تشينيسو» و«فريدي» في عام 2023، وإعصاري «باتسيراي» و«إيمناتي» في عام 2022.
التقدم والتحديات
تعمل السلطات الوطنية مع شركاء رئيسيين، بما في ذلك جمعية الصليب الأحمر الملغاشي، على مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية لتقليل مخاطر الكوارث، حيّاً تلو الآخر.
وبنفس القدر من الأهمية، فهم يعملون على تبسيط القوانين ووضع مبادئ توجيهية لكيفية تقديم الإغاثة الطارئة من خارج البلاد بسلاسة، من دون تأخير، مع ضمان الجودة والسلامة في الوقت نفسه.
على سبيل المثال، طورت الدولة مبادئ توجيهية لتسهيل الإجراءات الجمركية لسلع الإغاثة، وعززت اتفاقيات تعاونها مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية.
كما تشارك منظمات الإغاثة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الدولي، لضمان التعاون الوثيق، فضلاً عن وجود إجراءات تشغيل واضحة في أوقات الأزمات.
التأثير المحلّي والتحدي العالمي
في حين أن هذه الجهود لها تأثير إيجابي - بفضل المتطوعين والموظفين المحليين إلى حد كبير - لا تزال العديد من التحديات قائمة. فالعقبات القانونية والتحديات التشغيلية لا تزال موجودة، إلى جانب نقص الموارد الكافية.
وهذا يعني أن الناس والمجتمعات لا يزالون في حاجة ماسة إلى دعم طارئ، ومع ذلك لا يحصلون على الفرصة الكاملة للتعافي وإعادة البناء وتقليل خطر حدوث مآسٍ أخرى.
حياة حقيقية، قصص حقيقية
في مواجهة عاصفة قادمة، يكون لهذه الفجوات القانونية والتنظيمية على المستويين المحلي والعالمي تأثيرات ملموسة - خاصة بين أولئك الذين لا يستطيعون تحمل أي انتكاسات كبرى.
إحدى هؤلاء الأشخاص هي «رازافينيرينا أنجلين» البالغة من العمر 54 عاماً، والتي تظهر هنا وهي تتفحص الأضرار التي لحقت بمنزلها بعد إعصار «جيزاني» في عام 2026.
"أمنيتي هي أنه عندما تحدث كوارث مثل هذه، تقوم الحكومة وقادة الأحياء والبلدية بمساعدتنا في إعادة بناء منزلنا، لأننا كبرنا في السن ولم نعد قادرين على تحمل تكاليف بناء منزل مرة أخرى."
السيدة أنجلين: بكلماتها الخاصة
"عندما انهار منزلنا، كان الشيء الوحيد الذي تمكنا من إنقاذه هو أرواحنا. كان المنزل ضعيفاً بالفعل، وكان مصنوعاً من الطوب القديم، وكان السقف مصنوعاً من بلاط الطين. لا نعرف بالضبط ما حدث، لكنه انهار فجأة.
"مع ذلك، نشكر الله أنه لم تُفقد أي أرواح. يجب على البلدية والسلطات المحلية والحكومة الانتباه لأشخاص مثلنا يعيشون في مناطق معرضة للخطر. لا يمكننا الذهاب إلى أي مكان آخر."
"منزلنا كان يهتز"
«راسونانتينينا فولولومبوهانجي»، عاملة تنظيف الملابس تبلغ من العمر 47 عاماً، لديها قصة مماثلة لترويها.
تعيش «راسونانتينينا فولولومبوهانجي» مع أربعة من أفراد أسرتها في منزل خشبي صغير في حي «بيرافينا أدرانوناهواترا».
خلال الإعصار الأخير، غمرت المياه منزلهم والمناطق المحيطة به، مما أجبر الأسرة على البحث عن الأمان في مأوى قريب.
"كان منزلنا يهتز بقوة، ثم بدأت الفيضانات، فغادرنا وذهبنا إلى موقع الإجلاء. بقينا هناك حتى انحسرت المياه وفقط حينها عدنا إلى المنزل. كان جزء من سقف منزلنا قد تضرر بالفعل.
"أثناء الإعصار، غادرنا المنطقة وقام الصليب الأحمر بمساعدتنا. لقد ساعدونا في الانتقال إلى «أمبوهيماموري». أخذونا إلى هناك وبعد أن انخفض منسوب المياه، عدنا في النهاية إلى هنا مرة أخرى."
"كانت البلدية أول من ساعدنا، ثم تلقينا الدعم من الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث. في البداية، أحضرت البلدية الأرز إلى الموقع. لكن كان هناك الكثير منا لدرجة أن الأرز لم يكن كافياً للجميع."
مسارات زلقة، أزقة ضيقة، واستجابة أسرع
حتى في ظل الصعوبات التي يواجهها الكثيرون بعد هذه العواصف، هناك العديد من علامات التقدم والأمل. بالنسبة لـ «راسوارينيرينا أريمالالا»، فإن التعاون المتزايد بين وكالات الاستجابة للكوارث والصليب الأحمر وشركاء آخرين يُحدث فرقاً.
من خلال تبسيط التواصل، وتحسين التنسيق، والعمل الوثيق مع لجان إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية، أصبح التأهب والاستجابة الجماعية لكل عاصفة أفضل بكثير.
«راسوارينيرينا» هي رئيسة «أنتاندروكومبي» (حيّها). وهي تتطوع أيضاً مع الصليب الأحمر.
خلال إعصار «فريدي»، لعبت دوراً حاسماً في إنقاذ الجيران المعرضين للخطر عندما فاض نهر «سيساوني».
"خلال إعصار فريدي، كانت الأمور صعبة للغاية بالنسبة لحيّنا، لأن المطر لم يتوقف وارتفع نهر سيساوني بشكل كبير. بما أننا نعيش بالقرب من النهر، غمرت المياه العديد من المنازل، ودمر بعضها. هناك العديد من الأشخاص المعرضين للخطر في الحيّ، لذلك قمنا بإنقاذهم وشجعناهم على الذهاب إلى مواقع الإيواء لضمان سلامتهم.
"نشكر الله أنه لم تُفقد أي أرواح، وتمكن الجميع من الوصول إلى الموقع. المسارات كانت زلقة والأزقة كانت ضيقة. لم تستطع السيارات الوصول إلى كل منزل، لذلك كان علينا المشي في كل مكان، دائماً في عجلة من أمرنا."
"بدأت الأمور تتحسن، ونأمل في تعزيزها أكثر."
"لم يكن هناك أي تأخير في المساعدة هنا؛ تم إرسال جميع التقارير في الوقت المحدد إلى السلطات، وإلى هيئة إدارة الكوارث، وجميع الشركاء الداعمين. لم يكن هناك أي تأخير على الإطلاق، وصل كل شيء في الوقت المناسب وبترتيب مناسب، مما ساعد الناس على تجاوز الوضع بأمان. كان التعاون مع جميع الكيانات، والسلطات، وجميع المنظمات غير الحكومية الشريكة مرضياً للغاية في النهاية.
"هنا في بلدية «أنوسيزاتوات أندريفانا»، وخاصة في حي «أنتاندروكومبي»، توجد بالفعل لجنة لإدارة مخاطر الكوارث.
"أعضاؤها منتشرون في جميع أنحاء الحي لدعم وإبلاغ البلدية، والمقاطعة، وهيئة إدارة الكوارث، وصولاً إلى السلطات الوطنية بسرعة."
هل يمكن لمعاهدة عالمية بشأن قانون الكوارث أن تساعد دولاً مثل مدغشقر والمجتمعات في أوقات الأزمات؟
على الرغم من التقدم الكبير، تظهر تجربة مدغشقر أن تحديات التنسيق لا تزال تعيق الاستجابة للكوارث. فخلال الأعاصير الأخيرة، خلقت فجوات التواصل في بعض المناطق بين الأفراد والمجموعات على مستوى المجتمع المحلي، ومستوى المقاطعات، والمستوى الوطني والدولي حالة من الارتباك، مما أدى إلى إبطاء وصول المساعدات.
لهذا السبب، يواصل الصليب الأحمر الملغاشي العمل مع السلطات الحكومية لسن آليات تعاون واستجابة أقوى.
تقول «ميو راباريتسيمبا»، مديرة قسم إدارة الكوارث في جمعية الصليب الأحمر الملغاشي: "بصفتنا الصليب الأحمر الملغاشي، نحن منخرطون بشكل وثيق في العمل الاستباقي، مع جهود التأهب والاستجابة في جميع أنحاء مدغشقر. وقد قمنا بإضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا مع الحكومة، بما في ذلك اتفاقية ما قبل الكوارث".
ونظراً لأن العواصف الكبرى تتطلب غالباً دعماً من المنظمات الإنسانية الدولية، فإن معاهدة عالمية ستعمل على تبسيط عمليات تقديم المساعدات، مع ضمان أن الدعم يلبي المعايير الوطنية، ويحترم القوانين الوطنية، ويمنح المجتمعات المحلية دوراً في توجيه تعافيها.
تضيف «راباريتسيمبا»: "هذه المعاهدة لديها القدرة على تحديد الأدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بحماية الأشخاص في الكوارث وتعزيز تعاون أكبر بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في إدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن خلال تضمين التزامات بشأن الحماية، ستسهل المعاهدة أيضاً حصول الفئات الهشّة على مقعد على طاولة القرار وضمان عدم إهمال أي شخص في جهود إدارة مخاطر الكوارث."
ما الذي ستحققه المعاهدة العالمية؟
في عالمنا الذي يزداد عرضة للمخاطر، يصبح الناس عرضة للخطر. تقدم المعاهدة المقترحة "المعاهدة بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث" فرصة غير مسبوقة لتعزيز الممارسات الإيجابية مع معالجة التحديات المتبقية. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في وقت تتزايد فيه الكوارث.
في عام 2024، على سبيل المثال، تم تسجيل 150 كارثة واسعة النطاق، أثرت على 146 مليون شخص. وهذا يزيد بنسبة 11% عن المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. أثرت هذه الكوارث على 185 مليون شخص وأدت إلى خسائر اقتصادية عالمية تبلغ قيمتها حوالي 310 مليار دولار أمريكي.
باختصار، ستساعد المعاهدة في تقليل المعاناة وتكاليف هذه الأزمات من خلال القيام بعدة أمور مهمة:
- ترسيخ التزامات الحدّ من مخاطر الكوارث وواجب حماية الأشخاص في حالات الكوارث في القانون.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أسرع، وبطريقة منسقة، وبالشكل الصحيح عندما تضرب الكوارث.
- توفير حماية أكبر لكرامة الأشخاص المتضررين من الكوارث وتعزيز حماية الأشخاص الأكثر هشاشة أثناء الكوارث.
- توفير فرصة للحكومات لملء فراغ قانوني طال أمده فيما يتعلق بحقوق وواجبات ومسؤوليات جميع الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
إزالة العقبات
على الرغم من التطورات الكبيرة في القانون الدولي المتعلق بالمساعدة الخارجية على مدى العقدين الماضيين، لا تزال الحواجز التنظيمية تمثل تحدياً رئيسياً في عمليات الاستجابة الدولية للكوارث.
على سبيل المثال، غالباً ما تكون عملية بدء وإنهاء الاستجابة الطارئة محفوفة بالصعوبات؛ كما تواجه تحديات دائمة فيما يتعلق بدخول وتشغيل السلع والمعدات والموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المعاهدة إمكانية تقليل العقبات غير الضرورية التي تتم مواجهتها في تسهيل المساعدة الخارجية للكوارث.
واجب الحدّ من المخاطر
بناءً على «إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030»، من المتوقع أن تنشئ المعاهدة الجديدة "واجباً للحد من مخاطر الكوارث". ولتحقيق هذه الغاية، ستوفر المعاهدة إطاراً لتعزيز التعاون في إدارة مخاطر الكوارث من خلال سلسلة من الخطوات الملموسة:
- التدريب؛
- تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية؛
- بناء القدرات؛
- تبادل المعلومات، بما في ذلك الإنذار المبكر بالكوارث؛
- تمارين المحاكاة المشتركة؛
- الدعم المالي المخصص؛
- المساعدة في الإجلاء؛
- المساعدة الإنسانية؛ وتعزيز تنسيق إجراءات الإغاثة والاتصالات الدولية.
الحد من نقاط الضعف وعدم المساواة أثناء الأزمات
للكوارث أيضاً تأثيرات بعيدة المدى على حقوق الإنسان، مما يعمق نقاط الضعف وعدم المساواة القائمة بينما يخلق في الوقت نفسه نقاط ضعف جديدة. في الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي انتهاكات حقوق الإنسان إلى زيادة الضعف، وبالتالي زيادة مخاطر الكوارث.
علاوة على ذلك، فإن آثار الكوارث لا تقع على الجميع بالتساوي. فالنساء والفتيات، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة أو الأمراض المزمنة، والمهاجرون، والأقليات العرقية والإثنية، والجماعات الأصلية، والأقليات الجنسية والجندرية قد يتأثرون بشكل غير متناسب بالكوارث.
"أكثر من مجرد أداة قانونية"
بالنسبة للعقيد «أريتيانا فالي»، منسق العمليات العام للهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في مدغشقر، توفر المعاهدة فرصة ملموسة للغاية لتحقيق مكاسب كبيرة للبلدان التي تشهد حالات طوارئ مناخية متكررة.
ويقول: "هذه المعاهدة تقدم أكثر من مجرد أداة قانونية - فهي تخلق منصة منظمة لبناء الوعي الظرفي وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة".
"من المهم أنها توفر فرصة لتحديد احتياجات مدغشقر التشغيلية والتقنية والمالية بشكل أفضل، بالإضافة إلى متطلبات بناء القدرات والبنية التحتية لدينا، سواء في سياقنا الوطني أو في مشاركتنا مع المجتمع الدولي."
"هذا الوضوح سيسمح لنا بتحديد أولويات استراتيجية محددة، وتعزيز قدرتنا على الصمود، والاستعداد بشكل أكثر فعالية لكوارث الغد."
موارد ذات صلة:
تعرّفوا أكثر على قانون الكوارث
الموقع المخصص لقانون الكوارث التابع للاتحاد الدولي
دراسة حالة من لبنان بشأن قانون الكوارث: انفجار مرفأ بيروت
تصوير وإنتاج:
iAko Randrianarivelo/FairPicture/IFRC
Built with Shorthand
