جنيف (اللجنة الدولية/الاتحاد الدولي) - تتعالى التحذيرات من كل حدب وصوب؛ فالنزاعات المسلحة والطوارئ الناجمة عن الظواهر المناخية والمصاعب الاقتصادية والعراقيل السياسية تدفع موجة الجوع عاليًا في بلدان عدة حول العالم. وإذا لم تتخذ خطوات فورية وعاجلة، فستتفاقم معاناة ملايين البشر.
وأفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، قبيل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الضرورة تملي إدخال تحسينات على النظم الخدمية لتفادي الوقوع في دائرة مفرغة من الأزمات، على أن يشمل ذلك الاستثمار في الإنتاج الغذائي المتكيف مع التقلبات المناخية في المناطق المتضررة من النزاعات، وفي إنشاء آليات قوية تتيح تقديم الدعم إلى المجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها وتعاني من نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها.
هذا وأدى النزاع المسلح الدولي الدائر في أوكرانيا إلى تعطيل نظم توريد الغذاء العالمية، وكذا المواسم القادمة لزراعة المحاصيل في بلدان عدة بسبب الأثر السلبي للنزاع على توافر الأسمدة. ولا مجال للتهوين من أهمية تسيير المزيد من الشحنات الغذائية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود إلى السكان المتضررين في شرق أفريقيا. فالحال أن المناطق التي تحتاج إلى هذه الشحنات لا تستقبل سوى عدد قليل جدًا منها.
ورغم تصدر حالات الطوارئ المرتبطة بالجوع عناوين الأخبار، تلوح بوادر فتور الهمة في مواجهة الأزمة. لكن المخيف في هذه اللحظة الراهنة بالخصوص هو اتساع حجم الاحتياجات وعمقها؛ فأكثر من 140 مليون شخص يواجهون انعدامًا في الأمن الغذائي بشكل حاد من جراء النزاع وعدم الاستقرار، بل إن التغير المناخي والهشاشة الاقتصادية يفتحان الباب أمام تزايد الاحتياجات الغذائية لمواجهة الجوع في الأشهر القادمة.
وتلح الحاجة الآن إلى توافر الإرادة السياسية والموارد، وإلا فستهدر أرواح كثيرة وستتواصل فصول المعاناة لأعوام قادمة. ولن تجدي الاستجابة الطارئة وحدها في سبيل القضاء على أزمات الجوع، فلن تنكسر هذه الدائرة المفرغة إلا ببذل إجراءات متضافرة وتدشين نُهج طويلة الأمد.
ومن الأهمية بمكان أن تسير معالجة الاحتياجات العاجلة جنيبا إلى جنب مع ترسيخ أسس الصمود المجتمعي. ولا بد أن تبذل الحكومات والقطاع الخاص والكيانات الإنسانية والإنمائية المزيد من الجهود لدعم الخطط طويلة الأمد في مجالات الأمن الغذائي وتعزيز سبل كسب العيش والصمود.
ويجب أن تتضمن التدابير بذل استثمارات في تعزيز النظم الغذائية القاعدية والجهات الفاعلة في المجتمعات المحلية من أجل استدامة الأمن الغذائي والاقتصادي. ومن النُهج المقترحة في هذا الصدد دراسة اتخاذ إجراءات استباقية في مجال الأمن الغذائي بناءً على التنبؤات وتحليل المخاطر.
وقال فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي: "تعصف أزمة غذائية هي الأسوأ منذ عقود بأكثر من عشرين بلدًا في أفريقيا، فقد سقط زهاء 22 مليون شخص في القرن الأفريقي في مخالب الجوع بسبب الأزمات المتراكمة من جفاف وفيضانات ونزاعات وآثار اقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19، بل وحتى الجراد الصحراوي. هذه الأرقام المذهلة في ضخامتها تمثل أناسًا حقيقيين؛ رجالاً ونساءً وأطفالاً يكافحون يوميًا وسط أجواء من الجوع المميت. ويُتوقع أن يستمر تدهور الأوضاع في عام 2023. لكن التحرك العاجل قد ينقذ أرواحًا كثيرة، فنحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة ومكثفة لتوسيع نطاق المساعدات الرامية إلى انقاذ أرواح ملايين البشر الذين هم في أمس الحاجة إلى المعونة، إلى جانب التصدي بحزم للأسباب الجذرية التي تفجر هذه الأزمة وذلك من خلال بذل التزامات طويلة الأمد في هذا الصدد."
يقدم الاتحاد الدولي وأعضاؤه - من فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر المنتشرة في كل أرجاء العالم - المساعدات إلى المجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها. وتشمل المساعدات منح العائلات إعانات نقدية لسد احتياجاتها من الغذاء والصحة وغيرها من الاحتياجات العاجلة. ففي نيجيريا، يركز متطوعو الصليب الأحمر على الأمهات الحوامل والمرضعات، لما تحظى به تغذية هاتين الفئتين من أهمية بالغة لصحة المواليد والأطفال الصغار. وفي مدغشقر، يعمل المتطوعون على استعادة الأراضي ومصادر المياه بتنفيذ أنشطة مكافحة التعرية وإنشاء نقاط توزيع مياه والتركيز على أشغال الري، إلى جانب الاستعانة بالأساليب التقليدية لمحاربة الجوع، مثل أدوات رصد التغذية.
وقال بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية: "النزاعات مسبب كبير لأزمة الجوع، فما نراه هو أن العنف يمنع المزارعين من الزراعة والحصاد، وأن فرض العقوبات والحصار يعوق إيصال الغذاء إلى المناطق الأشد حرمانًا. آمل أن ندمج القدرة على الصمود في صميم أنشطة الاستجابة الإنسانية، بما يهيئ السبل للحد من معاناة المجتمعات المحلية في حالة اندلاع العنف أو أزمات تغير المناخ التي تزعزع حياة الناس. فالحلول المسكنة لن تكفي لاحتواء الأزمة في الأعوام القادمة."
ساعدت اللجنة الدولية هذا العام زهاء مليون شخص في مناطق جنوب ووسط الصومال لشراء مؤونة شهر من المواد الغذائية عن طريق توزيع منح نقدية على أكثر من 150,000 أسرة. وساعد برنامج مماثل في نيجيريا 675,000 شخص، بينما تلقى أكثر من ربع مليون شخص مستلزمات زراعية تتكيف مع تقلبات المناخ لاستعادة القدرة على إنتاج المحاصيل. وتعمل اللجنة الدولية على تعزيز القدرة على الصمود عن طريق توفير البذور والأدوات وسبل رعاية الماشية بحيث تتحسن قدرة السكان على استيعاب الصدمات المتكررة. ويدير الأخصائيون الطبيون التابعون لها مراكز تثبيت للحالات الصحية في أماكن مثل الصومال، يتلقى فيها الأطفال رعاية متخصصة في مجال التغذية.
تعيش المجتمعات المحلية حول العالم أجواءً محفوفة بالعسر الشديد، وفي ما يلي لمحة سريعة عن بعض المناطق المحتاجة إلى المساعدة:
أفريقيا جنوب الصحراء: يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال تحت سن الخامسة التقزم بسبب نقص التغذية المزمن، بينما تعاني اثنتان من كل خمس نساء في سن الإنجاب فقر الدم بسبب سوء التغذية. وتعيش غالبية السكان في أفريقيا جنوب الصحراء على أقل من 1,90 دولار في اليوم.
أفغانستان: خلَّفت ثلاثة عقود من النزاع المسلح، جنبًا إلى جنب مع الانهيار الاقتصادي وقلة الوظائف والأزمة المصرفية الهائلة، آثارًا مدمرة على قدرة العائلات الأفغانية على شراء المواد الغذائية. فأكثر من نصف سكان البلاد - 24 مليون نسمة - يحتاجون إلى مساعدات. وترحب الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بأي إجراءات تهدف إلى تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية. لكن عمق الأزمة الإنسانية يحتم كذلك تنفيذ حلول طويلة الأمد، من بينها استئناف المشاريع والاستثمارات التي تضطلع بها دول ووكالات إنمائية في البنية التحتية الأساسية.
باكستان: أوقعت الفيضانات الأخيرة خسائر تقدر بحوالي 12 مليار دولار، وكان وضع الأمن الغذائي متدهورًا حتى قبل الكارثة الأخيرة، حيث كان يعاني 43 بالمائة من السكان انعدام الأمن الغذائي. ويُتوقع الآن ارتفاع عدد السكان الذي يواجهون مستويات شديدة من الجوع ارتفاعًا حادًا. فقد غمرت المياه 78,000 كم2 (21 مليون فدان) من المحاصيل، وتشير التقديرات إلى تلف 65 بالمائة من السلة الغذائية للبلاد - محاصيل مثل الأرز والقمح - ونفوق ما يزيد عن 733,000 رأس ماشية. ستضر الفيضانات كذلك بجهود إيصال المواد الغذائية إلى أفغانستان المجاورة.
الصومال: تضاعف عدد الأطفال، الذين يعانون سوء التغذية ويحتاجون إلى رعاية، خمس مرات. فقد أُودع 466 طفلاً في مستشفى "باي" الإقليمي في مدينة بيدوا الشهر الماضي مقارنة بعدد 82 طفلاً في آب/أغسطس 2021. وقد يموت الأطفال المودعون في المستشفى إذا لم يتلقوا هذه الرعاية التغذوية المتخصصة.
سورية: ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي أكثر من 50 بالمائة منذ عام 2019. ولا يستطيع الآن ثلثا سكان البلاد - 12,4 مليونًا من 18 مليون نسمة - تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية. وقد أدت الآثار المتراكمة الناجمة عن نزاع تجاوز عشرة أعوام، بما في ذلك التبعات المترتبة على العقوبات المفروضة، إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان. ورافق ذلك تضاعف أسعار الأغذية خمس مرات على مدار العامين الماضيين.
اليمن: يعيش معظم اليمنيين على وجبة واحدة يوميًا، وتشير تقديرات العام الماضي إلى معاناة 53 بالمائة من سكان اليمن انعدام الأمن الغذائي. ارتفع هذا الرقم العام الحالي إلى 63 بالمائة، أي حوالي 19 مليون نسمة. ويأتي هذا في ظل اضطرار هيئات الإغاثة إلى خفض المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل، ما يعني أن 5 ملايين شخص تقريبًا سيحصلون من الآن فصاعدًا على أقل من 50 بالمائة من احتياجاتهم الغذائية اليومية من جراء ذلك.
ملاحظة للمحررين:
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
[email protected] Tommaso Della Longa (IFRC)
[email protected] Jenelle Eli (IFRC)
[email protected] Crystal Wells (ICRC)
[email protected] Jason Straziuso (ICRC)
